إسرائيل تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق شرم الشيخ.. كاتس: قواتنا ستتعامل مع أي جهة تتجاوز الخط الأصفر.. وفد حماس يصل إلى مصر لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار.. ويتكوف وكوشنر يبحثان فى إسرائيل المرحلة التالية من الخطة

يشهد قطاع غزة توترا متصاعدا بعد يوم دام من القصف الجوي للطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومناطق أخرى في الجنوب، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينيا وإصابة آخرين، حسبما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة.
وفي اليوم الحادي عشر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد 735 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عاد إلى تطبيق اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب، بعد قصف مواقع متفرقة في غزة.
بدوره، أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات ستتعامل بالقوة مع أي جهة أو فرد يتواجد خارج ما وصفه ب"الخط الأصفر" في قطاع غزة ، مؤكّدًا أن الرد سيكون فورياً ودون توجيه تحذير مسبق.
وجاءت تصريحات كاتس في سياق تحذير واضح من توسيع أنشطة عسكرية أو تواجد مسلح في مناطق تعتبرها إسرائيل خارج نطاق المسموح به، ما يعكس تشددًا في قواعد الاشتباك واستعدادا لاستخدام القوة بشكل سريع وحاسم.
في المقابل، أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق واتهمت إسرائيل بخرقه منذ بدء سريانه، وأعلنت وصول وفد قيادي برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.
ووصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صباح الاثنين، إسرائيل، عشية وصول نائب الرئيس الأمريكى جيه دي فانس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن ويتكوف وكوشنر وصلا "مطار بن جوريون" في تل أبيب، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن الزيارة تهدف إلى التحضير لوصول نائب الرئيس الأمريكي ومناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية بالمنطقة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المبعوثين الأمريكيين كانا غادرا الشرق الأوسط قبل نحو أسبوع، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب إلى كل من إسرائيل ومصر.
ووفقًا لمصدر إسرائيلي تحدث للصحيفة، من المتوقع أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ملفات ذات صلة بزيارة فانس، على رأسها المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تشمل نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.
وتجري المباحثات لوضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات محتملة، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها تستطيع الرد على أي "انتهاكات" دون المساس بالاتفاق.
وأكد الجيش الإسرائيلي إعادة فتح المعابر، لكنه أبقى على إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بحجة وجود جثث قتلى إسرائيليين لدى الفصائل.
وفي السياق نفسه، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب 80 خرقا للتهدئة، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، مشيرا إلى أن 21 خرقا وقعت يوم الأحد وحده، ما يعكس استمرار سياسة الاحتلال العدوانية تجاه المدنيين في القطاع.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائمًا، رغم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات الشهداء الفلسطينيين.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال حول مصير وقف إطلاق النار: "نعم، إنه لا يزال قائما"، مضيفا أن قيادة حماس لم تكن مسؤولة عن أي خروق، مرجعا ما حدث إلى "بعض المتمردين داخل الحركة"، وفق تعبيره. وأضاف: "سيتم التعامل مع الأمر كما يجب، بحزم ولكن كما ينبغي".
في مصر، أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة المساعدات رقم ا54، والتي تحمل مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه غزة حيث تتضمن أكثر من 9 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 4 آلاف طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 3 آلاف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 2300 طن مواد بترولية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
في القدس، اقتحم 493 مستعمرا، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
وفي تل أبيب، طرحت الحكومة الإسرائيلية في دورة الكنيست الشتوية، الاثنين، مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام.
وسيطرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست بعد غد الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ويتوقع تسريع إجراءات سنّه، إذ من شأن فصل منصب المستشارة إلى منصبين أن يسمح لمن سيتولى منصب المدعي العام أن يعيد النظر في لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وتُمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطا على الأحزاب الحريدية كي تؤيد مشروع القانون، على إثر مقاطعة هذه الأحزاب التصويت لمشاريع قوانين حكومية احتجاجا على عدم سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. وسيبحث حزب شاس طلب الائتلاف بتأييد مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية فقط، خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست، اليوم.
وتتصاعد خطوات الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التي تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حسبما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان".