مخاوف بين الأثريين بعد انتشار أنباء عن إعادة دمج "الآثار" فى "الثقافة"

ترددت أنباء داخل وزارة الدولة لشئون الآثار عن اتجاه الدولة لضم الآثار لوزارة الثقافة من جديد، لتعود مجلسا أعلى تابعا لوزارة الثقافة، وهى الأنباء التى أثارت مخاوف عدد كبير من الأثريين وغضبهم فى نفس الوقت، خاصة بعد اتجاه الآثار لرسم الهيكل القانونى والتنظيمى لها.
وفى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" قال الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية إن هذه الأنباء ترددت، وبقوة بعد تقديم حكومة الدكتور الجنزورى استقالتها، موضحاً أن ما يتردد يفيد أن الحكومة الجديدة ستشهد ضم عدد من الوزارات، من بينها الآثار والثقافة، وهذا يعنى أن الضم لن يقتصر عليهما فقط.
وأعرب عبد المقصود استياءه من ضم الآثار للثقافة من جديد، ورفضه هو وجموع الأثريين لهذا القرار، إذا ما اتخذ، لأن الآثار تستحق أن تكون وزارة مستقلة بذاتها، خاصة مع بدئها بالفعل فى رسم الهيكل القانونى والتنظيمى الخاص بها.
الجدير بالذكر أن الآثار كانت مجلسا أعلى تابع لوزارة الثقافة قبل ثورة يناير، وتم فصلها فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وتحويلها لوزارة مستقلة، وتولى حقيبتها الوزارية الدكتور زاهى حواس، بعدها وفى عهد حكومة الدكتور عصام شرف صدر قرار بتحويل الوزارة لمجلس أعلى من جديد يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ثم صدر قرار بفصلها عن مجلس الوزراء وعودتها وزارة من جديد.