التأمين الصحى: نستهدف استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

في خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الاستثنائي رقم (97)، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية التي تستهدف تطوير العمل داخل الهيئة وتحقيق استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وحضر الاجتماع كل من، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في مجال التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وخلال الجلسة، تمت الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (96) المُنعقد بتاريخ 29/9/2025، بعد إدخال التعديلات المقترحة من الأعضاء، مع التأكيد على عدم وجود أي حالات تعارض مصالح، بما يعكس التزام المجلس بمبادئ النزاهة والحكم الرشيد في الأداء.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على مشاركة الهيئة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والمقرر انعقادة في الفترة من 10–13 نوفمبر 2025، وذلك دون تحمل الهيئة أية أعباء مالية.
وعرض وليد عبد الله، رئيس لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الإدارة، الهيكل التنظيمي المقترَح للهيئة الذي أعدّته اللجنة، وتضمن المقترح نقل تبعيات بعض الإدارات إلى رئيس مجلس الإدارة، واستحداث قطاعات مثل الشؤون الفنية والدعم المؤسسي، وفصل بعض الإدارات واستحداث أخرى مثل التميز المؤسسي، مع تعديل تبعيات الإدارات المركزية وفرع الشئون الفنية وذلك لتحسين الأداء وتدفق العمل، وذلك لمراعاة التوجهات الاستراتيجية للهيئة وخططها المستقبلية لاستكمال تطبيق المنظومة في محافظات المراحل الأخرى بعد استكمال المرحلة الأولى.
وناقش مجلس الإدارة، جدول مقارنة بين الهيكل المعتمد والهيكل المقترح أمام الأعضاء، وأُقرت التعديلات المقترحة في هذا الشأن، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح، مع الأخذ بتعديلات الأعضاء التي أُدرجت خلال الجلسة.
واستعرض شريف سامي رئيس لجنة شئون الاستثمار والتمويل، نتائج اجتماع اللجنة رقم (5) المُنعقد بتاريخ 24/9/2025، والتي شملت اعتماد محضر الاجتماع السابق، والإحاطة بتقرير الأداء لمحفظة الاستثمار حتى 31 أغسطس 2025، ودراسة عوائد الاستثمار مقارنة بالعوائد البنكية، وإدارة استراتيجيات الاستثمار المستقبلية، وتتضمن الإحاطة بتقرير الأداء، وإعداد دراسة المقارنة بين عوائد حسابات البنك المركزى والعوائد المحتسبة من خلال الاستثمار في القنوات الاستثمارية الأخرى ذات الطبيعة المتحفظة، وتم إيضاح الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة والسيناريوهات المتوقعة، وكذلك عرض سياسات مديري المحافظ الخارجين وتحليلات أداء المحافظ.
واستعرض محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، ملامح السياسة الجديدة التي تستهدف تنويع الاستثمارات على آجال مختلفة، والحفاظ على السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل، ضمن ضبط المخاطر والامتثال الرقابي.
وأوضح شريف سامي رئيس لجنة شئون الاستثمار والتمويل، أن دراسة الوضع الراهن في ضوء غاية الهيئة من المحفظة الاستثمارية قد أسفرت عن أهمية تبني سياسة استثمارية مرنة تستهدف المحافظة على موارد الهيئة وتحقيق أعلى عائد ممكن على الأموال المستثمرة والعمل على تنويع الاستثمارات على آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتناسب مع درجة المخاطر المحسوبة والمرتبطة بالأدوات المستثمر بها، مع أهمية تمتع المحفظة الاستثمارية بالقدرة على توفير السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات المالية قصيرة الأجل، والامتثال للمتطلبات الرقابية والقانونية في ضوء الجانب التشريعي الذي تعمل الهيئة في إطاره، الأمر الذى يستلزم معه وضع دليل للسياسة الاستثمارية يتميز بالوضوح والشفافية لتحقيق ذلك الهدف.
وأشارت مى فريد المدير التنفيذي للهيئة، إلى أنه سبق أن قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدراج بند في نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية، يُلزم جميع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص المتعاقدين مع الهيئة بالعمل بالنظام المميكن، ونظرا إلى أن هذا الإلزام يشمل جميع مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة، ولا يقتصر على "مقدمي الخدمة من القطاع الخاص"، وفي هذا السياق وافق مجلس الإدارة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي لجميع مقدمي الخدمة الصحية مع قواعد البيانات.
وفي ختام الاجتماع، أشار أعضاء مجلس الإدارة على أن القرارات المتخذة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.