وزير تونسى: عملية تسليم البغدادى المحمودى "إدارية بحتة"

أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية المؤقتة سمير ديلو، أن عملية تسليم البغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى نظام العقيد الليبى معمر القذافى إلى سلطات بلاده أمس هى "عملية فنية تقنية إدارية بحتة" باعتبار أن قرار التسليم اتخذ فى وقت سابق من قبل القضاء.
ورفض ديلو، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع وزير العدل نور الدين البحيرى، ونقلته وكالة الأنباء التونسية "وات" الاتهامات الشائعة بأن عملية التسليم كانت نتيجة صفقة مالية أو سياسية، مؤكدا أن الحكومة التونسية المؤقتة تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية.
وأكد أن عملية التسليم تمت بعد التأكد من توفر شروط المحاكمة العادلة فى ليبيا، وذلك على ضوء تقرير أعدته لجنة تونسية خاصة زارت ليبيا فى نهاية الشهر الماضى.
بدوره، نفى البحرى وجود أى خلفية سياسية وراء عملية تسليم المحمودى، ذلك لأنه كما قال "متهم بجرائم قتل وتحريض على الاغتصاب وقد "تأكد القضاء التونسى من الوثائق والقرائن التى تثبت تورطه فى تلك الجرائم".
وفيما يتعلق بعدم الرجوع إلى الرئيس التونسى المؤقت محمد المنصف المرزوقى عند اتخاذ قرار التسليم، قال البحيرى، إن حمادى الجبالى رئيس الحكومة المؤقتة له الأهلية المطلقة للتوقيع على أمر التسليم، وذلك على عكس ما ذهبت إليه الرئاسة التونسية التى اعتبرت أن الحكومة بتسليمها المحمودى تعدت على صلاحيات الرئيس الذى لم يبلغ بقرار الترحيل ولم يوقع على أمر التسليم.
يذكر أن المرزوقى الذى وصف قرار تسليم البغدادى المحمودى لسلطات بلاده ب"غير الشرعى" قرر عرض هذا الأمر الذى اعتبره تجاوزا لصلاحياته على المجلس الوطنى التأسيسى.