واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، وهي الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي من خلال التلاعب بسوق الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي. وخلال 24 ساعة فقط، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، في ضبط عدة قضايا متعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تجاوزت القيمة المالية المضبوطة في هذه الوقائع أكثر من 20 مليون جنيه. يأتي هذا التحرك الأمني في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة السوق السوداء، وفرض الرقابة على تداول العملات، ومنع محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المحلي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتورطين في القضايا المضبوطة، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.