اتحاد مجالس الدولة الإفريقية يناقش "الأمن القانونى" فى ورشة عمل

بمشاركة قضاة من 7 دول..

عقد اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 14 أكتوبر 2025، ورشة عمل بعنوان "مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري"، برئاسة المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد – وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر قصر الأميرة فوزية بالدقي.
شهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى من عدد من القضاة الأفارقة، من بينهم القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بإفريقيا الوسطى، إلى جانب عدد من القضاة من دول الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، تونس، وعدد من الخبراء والأكاديميين في الشأن القانوني.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار أسامة شلبي بالمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد مثل هذه الفعاليات يمثل خطوة مهمة نحو توطيد أواصر التعاون القضائي بين دول القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري، مشددًا على أن مجلس الدولة المصري لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والخبرة القانونية للمؤسسات القضائية في الدول الشقيقة.
وأوضح شلبي أن الورشة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة الإفريقية، والاستفادة من المبادئ الجديدة التي أرستها أحكام المحاكم العليا في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على إنشاء مكتبة قانونية إلكترونية موحدة، تُحدَّث دوريًا وتضم أحدث الدراسات والأحكام المترجمة بدقة، لتكون مرجعًا موحدًا للقضاة الأفارقة.
وفي سياق مناقشات ورشة العمل، تناول المشاركون أهمية تعزيز الأمن القانوني باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، وكونه صمام أمان لاستقرار المجتمعات وصون مكتسباتها في مختلف الدول الإفريقية.
وانتهت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها:
1. الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها بما يضمن الوضوح والانسجام القانوني.
2. اعتماد برامج للتدريب والتأهيل المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3. تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن القانوني.
وفي ختام الفعالية، دعا المستشار أسامة شلبي جميع القضاة والخبراء المشاركين إلى مواصلة الحوار البناء وتبادل الرؤى القانونية عبر فاعليات الاتحاد القادمة، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يعزز من ريادة القضاء الإداري الإفريقي، ويسهم في تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب القارة.