أصدرت حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالإسكندرية بيانا أكدت فيه أن الدكتور محمد مرسى الآن يمثل سلطة الرئاسة المنتخبة شعبيا وعليه فورا أن يتخذ إجراءات واضحة لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية التى جرت بعد ثورة 25 يناير، والإفراج عن كل الثوار والمظلومين القابعين فى سجون العسكر. وأشاروا فى بيانهم إلى أنهم الآن يواجهون امتدادا للحكم العسكرى ولا زال الانقلاب العسكرى قائما حتى فى ظل وجود رئيس منتخب، فالإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية لا تفسير لهما إلا إعطاء سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة للمجلس العسكرى، ليكون بذلك دولة داخل الدولة ورئيسا فوق الرئيس. وقالوا: "بينما تتواصل الاحتفالات بفوز الدكتور مرسى، ينتظر معتقلو أحداث العباسية مصيرهم صباح اليوم". وأعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالإسكندرية عن التضامن الكامل مع كل المعتقلين فى سجون العسكر، وأكدت على رفضها للإعلان الدستورى المكمل الذى يجعل الرئيس المنتخب بلا صلاحيات حقيقية والضبطية القضائية التى تمثل قانون جديد للطوارئ، كما أكدوا بقائهم فى الميادين ليس لانتزاع سلطات الرئيس فحسب، وإنما أيضاً لاستكمال ثورتنا والضغط على الرئيس المنتخب لتحقيق أهدافها دون أن يحيد عن مسارها.