الاسكندرية تواصل انتفاضتها ضد «الإعلان المكمل» .. ونشطاء يبدأون اعتصاما مفتوحا بالقائد إبراهيم

التيار السلفي يتصدر مشهد التظاهرات.. ومتظاهرون يحملون أكفانهم

لليوم الثاني على التوالي واصل المئات من المنتمين للتيارات السياسية والنشطاء والمستقلين في محافظة الإسكندرية، مسيراتهم الاحتجاجية، للتظاهر أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بساحة مسجد سيدي جابر الشيخ للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقانون الضبطية القضائية، ورفض قرار حل البرلمان، وإعلان محمد مرسي رئيساً للجمهورية.

وتصدر التيار السلفي المشهد حيث شاركوا بكثافة في المسيرات الستة التي دعت لها " الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالمحافظة" التي تضم 20 تياراً وحزباً وحركة، بعد أن انطلقت 6 مسيرات مساء السبت من مسجد "ابن خالدون" بحي المنشية، ، ومسجد سيدي بشر، ومسجد "الأسراء" بحي غبريال، ومزلقان فيكتوريا وشارع أبي قير بالإبراهيمية و مسجد المواساة و مسجد سلطان بالعطارين وتوجهت جميعها إلي مقر ساحة مبني المنطقة الشمالية العسكرية.

ردد المتظاهرون هتافات من بينها : "لو إعلان دستوري مكمل يبقى الثورة لسة تكمل"، "حكم العسكر فى خبر كان مش هنحل البرلمان" "يسقط يسقط حكم العسكر"، "لا دستور ولا إعلان لسة الثورة فى الميدان"، "يا طنطاوي قول الحق مرسي رئيسك ولا لأ" ، أحمد شفيق باطل"، فيما رفعوا لافتات كتبوا "احترس الثورة ترجع الى الخلف"، "الثورة ثورة شعب مش جماعة او حزب"، "الثورة لازالت مستمرة".

شارك في المسيرات " حزب العمل، حزب البناء و التنمية، الاخوان المسلمون، حزب ثوار التحرير، ائتلاف شباب الثورة (شباب بيحب مصر )، حزب النور، حزب العمل الجديد، حزب الاصلاح والنهضة, حزب الحرية والعدالة، ائتلاف عمال اسكندرية، الجماعة الاسلامية، ائتلاف غرب اسكندرية، دعوة أهل السنة والجماعة على طريق احياء الأمة، حملة احمي بلدك".

واكد علي عبد الفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، رفضه الإعلان الدستوري ووصفه ب "انقلاب عسكري ناعم" يهدف لتفريغ سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية لكي يكون رئيس " صورة " فقط.

وأشار إلى أن المجلس العسكري، تحدي إرادة المصريين بإرادة عسكرية حتي جعل الرئيس بلا صلاحية والمجلس بلا مشروعية، واستنكر استغلال المجلس العسكري لبعض القضاة مما يعد تسيسا للقضاء – على حد قوله - مشيرا أن المعركة القادمة ستكون لاستقلال القضاء.

وفى السياق ذاته أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية رفضها للإعلان الدستوري المكمّل والذي أصدره المجلس العسكري مؤخراً للقفز على الشرعية،وقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية.

وقال سليم الهوارى - ممثل عن حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية -سنواصل مطالبنا لإعادة الشرعية للشعب والتأكيد على رفض الإعلان الدستوري ورفض الانقلاب العسكري وقرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب ومنحها للمجلس العسكري، بالإضافة إلى رفض التأسيسية التى ينتوى المجلس العسكري تشكيلها.

وقال أنس القاضي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، إن الهيئة تؤكد علي رفضها الكامل للانقلاب العسكري وهيمنة العسكر علي الحياة السياسية في مصر، لافتاً إلي ان المظاهرات لن تتوقف في الإسكندرية إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعودة البرلمان إلي ممارسة مهامه، وإعلان الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر.

وأضاف، أن عدد من القوى السياسية بالهيئة التنسيقية قررت بدء الدخول في اعتصام مفتوح بحديقة الخالدين أمام ساحة مسجد القائد ابراهيم احتجاجاً على تنفيذ مطالب الثوار.