واصل ما يقترب من 2000 متظاهر بالإسكندرية، أمام المنطقة الشمالية العسكرية، التنديد بالإعلان الدستوري المكمل، وبحل مجلس الشعب، ومطالبين بإلغاء قانون الضبطية القضائية. وقد أنطلقت 6 مسيرات احتجاجية للهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية لعل أبرزها خرجت من أمام مسجد ابن خالدون بالمنشية، ومسجد سيدي بشر، ومسجد الإسراء بمنطقة غبريال، ومزلقان فيكتوريا، وشارع أبي قير بالإبراهيمية. وشارك في المسيرات كلا من "حزب العمل , حزب البناء و التنمية , الاخوان المسلمون , حزب ثوار التحرير , ائتلاف شباب الثورة (شباب بيحب مصر ) , حزب النور , حزب العمل الجديد , حزب الاصلاح والنهضة , حزب الحرية والعدالة , ائتلاف عمال اسكندرية , الجماعة الاسلامية , ائتلاف غرب اسكندرية , دعوة أهل السنة و الجماعة على طريق احياء الأمة , حملة احمي بلدك". مرددين هتافات منها" إعلان دستوري باطل.. حل البرلمان باطل"، و"المرة دي بجد مش هنسبها بجد"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"أيوة أنا بهتف ضد العسكر"، و"أحمد شفيق باطل"، و"أرحل أرحل يا شفيق". ومن جانبه قالت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، في بيان لها: " بناء على ارادة الشعب والتي أكدها أكثر من 13000 قاض يعتبرهم الشعب المصري ميزان العدل الذي يحمي ارادته و حركة قضاة من أجل مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز وغرفة عمليات الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية ومختلف أجهزة الاعلام المقروءة والمرئية وحملة د. مرسي والتي تطابقت نتائجها مع كل هذه المصادر والتي أصدرت جميع وسائل الاعلام وصور المحاضر المعتمدة لمختلف اللجان الفرعية الموقع عليها من قضاة مصر". وأكدت الهيئة التنسيقية بالإسكندرية على رفضها للاعلان الدستوري المكمل، وترى فيه التفافا واضحا على مستقبل الشعب الذي تولي أمانته رجل منتخب نثق في قدرته ووطنية وانحيازه للثورة، وأن الهدف من هذا الإعلان هو محاولة تقليص صلاحية رئيس المنتخب.