في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم. الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة استثمارات مشروعة، في حين أن حقيقتها تعود إلى أرباح تجارة السموم البيضاء. هذه الواقعة تعكس وعيًا أمنيًا متقدمًا بتعقب مسارات الأموال غير النظيفة، وإصرارًا على ضرب منظومة الجريمة المنظمة في مقتل، ليس فقط من خلال ضبط المخدرات بل من خلال تتبع عوائدها واستهداف البنية المالية التي تمكّن المجرمين من التغلغل داخل المجتمع بغطاء زائف من الشرعية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ويجرى استكمال التحريات لتوسيع دائرة التحقيق، وضبط كل من يثبت تورطه أو استفادته من هذه الأموال.