الأردن يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى عمّان، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
الزيارة، التي أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، جاءت ضمن إطار متابعة تنفيذ الأردن لبرنامجه الإصلاحي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024، كما شملت المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي.
وأكد سيرا، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن أداء البرنامج الأردني ما زال يُظهر نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والضبابية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأردن أنجز جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية تقريباً، مما يؤكد سير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه.
وأوضح أن استكمال المراجعة الرابعة سيوفر للأردن نحو 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها سابقاً (نحو 1.2 مليار دولار)، كما سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514 مليون وحدة تمت الموافقة عليها في يونيو 2025.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة واضحة، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متوازنة ودعم دولي مستمر، حيث تسارع معدل النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 بفضل توسع النشاط الاقتصادي، كما يسير أداء المالية العامة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الموازنة، مدعوماً بجهود تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتوقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، واستقرار معدلات التضخم حول 2% بفضل سياسات البنك المركزي الأردني وثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار، مع احتياطيات أجنبية قوية.
وأكد البيان أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال سليماً ويتمتع بسيولة وهوامش رأسمالية قوية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي مرشح للتسارع في السنوات المقبلة ليتجاوز 3% ، مدعوماً بمشروعات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا ولبنان والعراق.
وجدد الأردن التزامه بخفض الدين العام تدريجياً ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 ، من خلال مواصلة إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق وحماية أولوية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما أكد البيان أن الحكومة الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، ورقمنة الخدمات الحكومية في مجالي الضرائب والجمارك، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، ورفع جاهزيته لمواجهة الطوارئ الصحية المستقبلية.
وخلال الزيارة، عقد فريق صندوق النقد لقاءات مع كل من: رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.