أعلنت جامعة أسوان، عن إدراج 12 عالمًا فى قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2025، وفق التصنيف الدولى الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، والذى يُنشر بالتعاون مع دار النشر العالمية "Elsevier"، ويُعد أحد أدق التصنيفات العالمية لقياس التأثير العلمى للباحثين على مستوى العالم. وذكرت جامعة أسوان، فى بيان لها، أنه يستند التصنيف إلى تحليلات علمية دقيقة لقاعدة بيانات Scopus العالمية، وفق معايير صارمة تشمل عدد الاستشهادات، ومؤشر h-index، ومعامل التأليف المشترك، والتأثير النسبى، والمركّب البحثى (C-Score) لقياس الأثر العلمى النوعي. وشملت القائمة 12 عالمًا من جامعة أسوان، توزعت أسماؤهم على فئتينن فئة الإنجاز المهنى على مدار الحياة الأكاديمية وقال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، انه يعكس هذا الإنجاز حجم التطور الذى تشهده الجامعة فى مجالات النشر الدولى، واهتمامها برعاية الكوادر العلمية ودعمها للوصول إلى مصاف الجامعات البحثية العالمية. و أعرب الدكتور لؤى سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان عن بالغ فخره بهذا الإنجاز قائلًا:يُجسد هذا التقدير العالمى تتويجًا حقيقيًا لجهود علماء الجامعة، ويؤكد أن جامعة أسوان أصبحت منارة بحثية تضيء سماء العلم على مستوى دولي. نفخر بكل عالم من علمائنا الذين وضعوا الجامعة على خارطة التأثير العلمى العالمى، ونؤمن أن البحث العلمى هو حجر الزاوية فى تنمية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف" نصرت " أن الجامعة مستمرة فى دعم منظومتها البحثية من خلال تحفيز النشر فى المجلات الدولية الرصينة، وتوفير بنية تحتية بحثية متقدمة، وتشجيع التعاون الدولى مع كبريات الجامعات العالمية. كما اوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذا التمثيل المشرف للجامعة فى تصنيف ستانفورد يُعد دليلًا قاطعًا على التحول النوعى فى مستوى الأبحاث الصادرة من جامعة أسوان، مشيرًا إلى أن هذه القائمة لا تُكرم الباحثين على أساس الكم فقط، بل على جودة وتأثير أبحاثهم، مما يعكس أن لدينا عقولًا مصرية تمتلك أدوات التميز العلمى الحقيقى، وهو ما يجعل من جامعة أسوان مثالًا يحتذى به فى دعم الابتكار والبحث العلمى الجاد.. واختتم حديثه بتأكيد استمرار الجامعة فى احتضان الطاقات البحثية الشابة، وتوفير البيئة اللازمة لصناعة أجيال جديدة من الباحثين القادرين على المنافسة عالميًا، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، ومساهمة فى بناء اقتصاد معرفى مستدام.