"6 أبريل": دعمنا لمرسى لم يكن طمعًا فى السلطة وسنعود لصفوف المعارضة.. و"بكار" لمؤيدى "شفيق": أنتم شركاء فى نهضة البلد ولا مزايدة على وطنيتكم.. و"الأسوانى": إرادة الشعب أسقطت النظام القديم مرة أخرى

قدم نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور، التهنئة للدكتور محمد مرسى بمناسبة فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، قائلاً: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. مبروك لمصر.. مبروك لمرسى.. ووجه رسالة لمؤيدى شفيق: "أقول لمن صوَّت لشفيق: أنتم شركاء فى نهضة البلد.. ولا مزايدة على وطنيتكم".
وقال الدكتور علاء الأسوانى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبروك للشعب المصرى.. مبروك للرئيس محمد مرسى.. أتمنى أن يفى بوعوده جميعًا.. استطاعت إرادة الشعب أن تسقط النظام القديم مرة أخرى.. تحيا الثورة".
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، على اعترافه بنتائج الانتخابات قائلاً: "نعترف بالنتيجة، ونتقدم بالتهنئة للدكتور محمد مرسى، ونطالبه بسرعة تنفيذ ما سبق أن وعد به، وليبدأ بمصالحة وطنية واسعة".
بينما طالب الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، الرئيس المنتخب، محمد مرسى، بالانحياز التام لشرعية الشعب، وتنفيذ مطالبه، والوفاء بتعهداته للشعب المصرى، مؤكدًا أن مرسى يملك من الصلاحيات ما يكفى لبدء تحقيق طموحات الناس، وما ينقصه لابد أن ينتزعه بالصدام مع العسكر واللجوء للجماهير، وإلا فسيكون مصيره كمصير عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.
وأكد عبد الفتاح فى تصريح ل "اليوم السابع" أن الشعب المصرى لن يقبل بحجة أن المجلس العسكرى عطل صلاحيات الرئيس، مشيرًا إلى أن الشرعية الوحيدة هى شرعية تنفيذ مطالب الناس، والانحياز التام لهم.
من جانبه قال الكاتب الصحفى بلال فضل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنا معارض للإخوان، وسأظل، لكن أفتخر بأن معارضتى لهم لم تجعلنى أنسى من هو العدو الحقيقى، ولا الفرق بين من أعارضه ومن أعاديه.. مبروك".
وفى سياق متصل أكدت حركة شباب 6 أبريل أن قرار دعمها للدكتور محمد مرسى لم يكن طلبًا للسلطة إذا فاز بمقعد الرئيس، وإنما كان هذا القرار نابعًا من مبدَئِها الذى يتلخص فى عدم عودة أركان النظام السابق للحكم مرة أخرى، وحرصًا على المصلحة العامة للثورة.
وأوضحت 6 أبريل فى بيان أصدرته اليوم الأحد أن الحركة لن تكون جزءًا من نظام مرسى بعد إعلان فوزه بالرئاسة، مؤكدة على أنها مستمرة فى ممارسة دورها الذى اعتادته منذ نشأة الحركة، وهو المراقبة الشعبية للسلطة الحاكمة، مشددة على عودتها إلى صفوف المعارضة كما كانت فى السابق.
وأكدت الحركة أن المعركة لم تكن معركة بين فصائل وطنية وقفت جنبًا إلى جنب فى الميدان، وإنما المعركة مع الدولة العسكرية التى فرقت هذه الفصائل، وتسعى إلى إجهاض الثورة طمعًا فى السلطة، أو إقرار مادة فى الدستور تضمن لها الخروج الآمن، مشددة على رفض الحركة مبدأ الخروج الآمن للمجلس العسكرى، مطالبة بضرورة محاسبته على جرائمه التى اقترفها خلال العام ونصف العام السابقين، لافتة إلى استمرارها فى ضغطها المستمر فى كل ميادين الحرية لرفض الإعلان الدستورى المكمل، والذى يجعل المجلس العسكرى وصيًّا على البلاد بكل سلطاتها.