رئيس الوزراء: قطاعا الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهئنة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلاً: أود بدء المؤتمر بتوجيه كل التهنئة لشعبنا المصري وقواتنا المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكري أعظم انتصار في تاريخ مصر الحديث، وهو نصر أكتوبر المجيد، ودائماً التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة الباسلة ودورها الذي تلعبه منذ الماضي واليوم وفي المستقبل بمشيئة الله في الحفاظ على الاستقرار والأمن، وضمان أن تكون مصر دائماً قوية ومُهابة، ولها مكانتها الرئيسية والمحورية في إقليم الشرق الأوسط، ومرة أخرى أوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة.
وأضاف رئيس الوزراء: وكعادتي معكم في المؤتمر، أبدأ ببعض الرسائل في أهم الموضوعات السياسية التي حدثت خلال الأسبوع، وأعتقد كان أهم حدث هو لقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي عقده بالأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضي، وقد كانت رسائل فخامة السيد الرئيس به شديدة الوضوح والأهمية كونها ترسي وتؤكد على ثوابت مصر من قضية غزة وما يحدث فيها، وتناول سيادته بمنتهي الشفافية والوضوح موقف مصر الثابت من أول لحظة حدثت فيها هذه الحرب الآثمة في قطاع غزة، وأن مصر لم تتوان عن تقديم كل الدعم لأشقائنا في قطاع غزة بكل السبل، سواء على مستوي المساعدات الإنسانية، والوساطة السياسية والدبلوماسية لإيقاف هذه الحرب الظالمة لأهلينا في غزة، وسيستمر دور مصر بمنتهي القوة في هذا الأمر.
وتابع قائلاً: ولكن في نفس الوقت، أكد فخامته على ثوابت الأمن القومي المصري، وأعتقد أن كل التطورات التي حدثت في هذه الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 حتي الآن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الموقف المصري تجاه هذه الأزمة، وأننا لم نندفع أو نضطر لأخذ أي خطوات من شأنها أن تضر بالصالح القومي والأمن القومي في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن مقترح خطة إيقاف الحرب واحلال السلام في غزة، مُشيرًا إلى أنه على الرغم من كل ما يثار حول هذا الملف من نقاشات، إلا أن هناك ثوابت دائمًا تؤكد عليها الدولة المصرية، وهي ألا يحدث تهجير في قطاع غزة، ولا ضم لقطاع غزة ولا الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسري والرهائن من الطرفين، بالإضافة إلى العمل على إعادة إعمار غزة، مُؤكدًا مرة أخرى أن هناك ثوابت موجودة لكن المشكلة سوف تكون في التفاصيل الخاصة بهذه الخطة، لافتًا إلى بعض التعقيبات التي جاءت في خطاب وزير الخارجية المصري في هذا الأمر، قائلاً: نحن كمصر كجزء رئيسي من عملية الإعداد ومحاولة تحقيق التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وسيكون لنا دور أيضاً في محاولة الوصول إلى أفضل التفاصيل الممكنة لتحقيق المبادئ التي نتحدث عنها، بألا يتم ضم أي مساحات من قطاع غزة ولا الضفة الغربية، والوقف الكامل لإطلاق النار، والإنسحاب من غزة، والا تحدث عملية تهجير، وكل هذه هي خطوات، بالإضافة إلى إعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين في داخل القطاع، وهي أمور نادينا بها منذ أول لحظة، وهذه هي ثوابت الموقف المصري.
وأنتقل رئيس الوزراء للحديث حول الشأن المحلي، مُوضحاً أنه خلال اجتماع المجلس اليوم تم استعراض الوضع الاقتصادي بتفاصيل شديدة جدًا، مُشيرًا إلى عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي والنمو للعام المالي الماضي 2024/2025، والتي تضمنت نتائج متوسط العام بالكامل حيث تجاوزت الأرقام التي كانت مقدرة في التخطيط وهي نسبة 4.2%، ولكن الأرقام التي حصلت هي 4.4%، مُؤكدًا أن الأهم هو نتائج الربع الأخير الذي بلغت فيه نسبة النمو 5%.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه حول ما يثار عن مصدر تحقيق نسبة النمو 5%، موضحاً أنه تم تحقيق هذه النسبة من خلال نمو القطاعات الإنتاجية المستدامة، وهو الذي أكده جميع الخبراء بضرورة أن يكون النمو مدفوعًا بنمو هذه القطاعات مثل قطاع الصناعة، وقطاع السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، مُؤكدًا أن جميع هذه النسب كانت يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير لو كانت إيرادات قناة السويس في معدلاتها الطبيعية، مُضيفاً أن هذا الأمر يعطي مؤشرا بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في عمليات الإصلاح الاقتصادية، وبدأ مردود ذلك الإصلاح في الظهور بوضوح شديد ما يعكس المردود الإيجابي على كل مناحي الاقتصاد واستقرار الأسعار سواء السلع أو الخدمات وكل الإجراءات الأخرى، مع استمرار العمل بصورة أكبر على هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في إزدياد بفضل الله، كما أن سعر الصرف يسير بصورة جيدة، والأهم هو الثقة الشديدة في استقرار الأسعار.
وأضاف قائلاً: كل ما سبق يساعدنا على استشراف أن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري ستكون أفضل مما كانت عليه خلال العام المالي الماضي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة ستعرض ما تحقق على الأرض فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن قطاع الطاقة، وموقف التعامل مع الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، وما يُثار حول موقف العمل في حقل ظُهر من قبل شركة "إيني" قائلًا: التقيت خلال الأسبوع الجاري مع نائب رئيس شركة "إيني" الإيطالية، الذي أعلن أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقبلة، حيث ستوجه هذه الاستثمارات في تطوير عدد كبير من الحقول القائمة فضلًا عن العمل على تحقيق استكشافات جديدة.
وأضاف الدكتورمصطفى مدبولي أن هذه رسالة ترد على كل من يشكك في التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا الصدد، كما أن هذا يعني أن الشركة الإيطالية لديها ثقة في أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في التعافي خاصة مع انتظام خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وتابع قائلاً: نحن كذلك بصدد تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفُجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه ستكون شركة مساهمة مصرية، لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على أرض مصر، وهذا أمر مهم للغاية يُعزز فكرة أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، وهذا يتماشى مع أفكارنا وخططنا في هذا الصدد.
ثم تحدث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن قطاع الصناعة، قائلًا إن الأسبوع الماضي تمت مناقشة الإستراتيجية الخاصة بقطاع الحديد والصلب خلال السنوات العشر المقبلة، ومستهدفات هذه الخطة، مضيفًا: كان هناك أيضا عرض مهم للغاية من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التطوير وإعادة الهيكلة التي تحدث بقطاع الغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج في مصر.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق: كما تابعتم حرصت خلال الزيارة، التي قمت بها الأسبوع الجاري لمحافظة المنوفية، على زيارة مصنع الغزل والنسيج في شبين الكوم لأن هذا المصنع جزء من خطة التطوير، لذا كنت مهتما أن أرى جهود التطوير على الأرض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج هو جزء من المرحلة الثانية لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث انتهت المرحلة الأولى التي كانت تشمل الجزء الأكبر من مصانع المحلة الكبرى، فيما تضم المرحلة الثانية باقي مصانع المحلة الكبرى إلى جانب مصنع شبين الكوم، الذي حرصت على زيارته بمجرد أن عرض وزير قطاع الأعمال العام، في اليوم السابق للزيارة، موقف المصنع حيث أفاد آنذاك ببدء التشغيل التجريبي للمصنع، وعلى الفور وجهت بإدراج المصنع في برنامج الزيارة، ليكون هذا فرصة للتأكد من أن العمل يمضي على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون المرحلة الثالثة من عملية التطوير في منتصف العام المقبل، وهذا يؤكد العمل على تعظيم أصول الدولة في هذا القطاع المهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده مع وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية، برئاسة السيدة نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، والتي أقامت تحالفا مع إحدى الشركات الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة العالمية ستبدأ تصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتوسع في هذا المجال، مؤكدا أن تواجد مثل هذه الشركة العالمية على أرض مصر وإبداء رغبتها في إنتاج سياراتها بالتحالف مع شركة مصرية يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية، وتوفير إنتاجها داخل السوق المصرية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاءات العديدة التي عقدها هذا الأسبوع، والتي من بينها لقاؤه بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لافتا إلى ما يتم ترديده من أقاويل حول القطاع الخاص، وإمكانية حدوث فقاعة عقارية، ومُؤكداً أنه من خلال مناقشاته مع المطورين العقاريين تأكد أن مصر لن تشهد مثل هذه الأزمات، فالقطاع مستقر ويشهد نموا طبيعيا، وسيستمر في النمو بما يحقق التوازن في السوق المصرية، وهناك إقبال كبير من الخارج من عدة دول بالعالم على تملك وحدات عقارية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده بشأن الاستعدادات الجارية على قدم وساق للإعداد لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وهناك أقل من شهر على هذا الحدث الضخم، ونعمل على أن تظهر هذه الاحتفالية الكبرى وجه مصر الحضاري، مجددا تأكيد أن هذا المتحف هو هدية مصر للعالم، والذي يؤكد على العمق التاريخي للدولة المصرية، التي تزخر بالثروات والكنوز التاريخية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، ونحن كحكومة نركز على قطاعات تخص التنمية البشرية للمواطن المصري؛ فقطاعا الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مُشيراً إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وسنقوم بالتوسع في استثمارات هذه المبادرة الضخمة؛ لتحسين جودة حياة أهالينا في القرى المستهدفة من الريف المصري.
وفي ختام عرض وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي مُؤكداً أن النمو الحالي هو نتيجة القطاعات المستدامة، مُشيرًا إلى أن أعلى مُعدل نمو في تاريخ مصر كان في 2006 والذي بلغ 7%، وكان مقسماُ إلى قطاعات مستدامة وقطاعات إنتاجية حقيقية بنسبة 4.7%، والباقي من الصناعات الاستخراجية مثل الغاز الطبيعي وخلافه، مُشيرًا إلى أن اليوم فإن القطاعات الإنتاجية حققت 5%، وبالتالي تم اجتياز نسبة النمو في الفترة التي كان يشار إليها أنها أفضل فتره زمنية فيما يخص النمو في مصر، لافتًا إلى أنه بعد تعافي الإنتاج الاستخراجي مع موارد قناة السويس فإن هذا من شأنه تحقيق أرقام ونسب أفضل.
وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى بعض شكاوى القطاع الخاص بعدم توافر المنافسة والعدالة التنافسية لوجود بعض من الشركات المنافسة التابعة للجهات السيادية لم تدفع ضرائب، مُؤكدًا عند إلغاء الإعفاءات والامتيازات التي كانت تحصل عليها هذه الشركات، حصلت الدولة 67.5 مليار جنيه للتأكيد على أنه تم التطبيق الفعلي.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بما أثير حول مشروع العاصمة الإدارية ووصفة بأنه مشروع خاسر وليس لديه جدوى، مُؤكدًا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة اليوم حققت أرباحا مكنتها من تسديدها ضرائب فقط بمبلغ 8 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن سياسة الدولة في التجارة هي كيفية تقليل الفجوة التجارية الموجودة والعجز التجاري، لتحقيق المستهدف للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية.