بيان «ثلاثية اللاءات»

تحت حناجر «ميدان التحرير» واجتماع الدكتور محمد مرسى مع عدد من السياسيين من خارج صفوف الإخوان، جاءت اللاءات الثلاث: «لا لفوز شفيق ولا لحل مجلس الشعب ولا للإعلان الدستورى المكمل»، والمثير أن الاجتماع انتهى بتشكيل جبهة لإدارة الأزمة تتكون من الدكتور محمد مرسى والدكتور محمد البرادعى والدكتور حسام عيسى.
تشخيص الأزمة هو المهمة الأولى لنجاحها، واجتماع مرسى والشخصيات السياسية حددها فى «ثلاثية اللاءات»، وحدد الطرف الذى سيتم إدارتها معه وهو «المجلس العسكرى»، وصدر المشاركون فى الاجتماع خطاباً إعلامياً يشير إلى أنه تعبير عن توافق وطنى، وهذه النقطة تحديداً تعبر عن أزمة أخرى تتمثل فى أن هناك قوى سياسية تنتمى للثورة لكنها ترفض بعض هذه «اللاءات»، وترفض المناخ العام الذى انطلقت فيه، وهو ما يعنى أننا أمام أزمة متشعبة وأطرافها متعددة، واختصارها على طرفين هو خلل حقيقى فى إدارتها.
قرارا المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليهما من حل المجلس، أهم هذه اللاءات التى لا تحظى بتوافق بين القوى السياسية، ففى الوقت الذى تحشد فيه جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» الصفوف من أجل الالتفاف على هذا الحكم، ترفض قوى سياسية أخرى هذا النهج وتشدد على احترام حكم المحكمة، فدهسه تحت الأقدام مرة واحدة باسم الثورية وأى مبررات سياسية، سيفتح الباب فى مرات قادمة إلى ضرب العدالة فى مقتل.
واللافت فى مشهد اجتماع مرسى بالشخصيات السياسية، أن هذه الشخصيات كانت من أشد المدافعين عن هذا المبدأ طوال حكم مبارك، ولم تلفت وقتئذ إلى أى مغانم أو حسابات سياسية، وتحولها الآن يعطى علامات استفهام كبيرة، ولا يقلل من ذلك أبداً الحديث عن مكاسب حققها الاجتماع، مثل موافقة مرسى على «مدنية الدولة فى مواجهة العسكر»، والتوازن فى الجمعية التأسيسية للدستور لأن الطرف الذى قاوم ذلك معروف للجميع، وإذا كان تجاهله الآن يتم تحت حناجر الغضب، فسيظهر وقت هدوء الأحوال.
خلاصة القول أن الأزمة الحالية لم تعد مقصورة على طرفين فقط، وإنما أصبحت أطرافها متعددة، واجتماع «الطريق الثالث» يوم أمس عنوانا لذلك.