محافظ الفيوم يشدد على سرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت للارتفاع بمعدلات أداء المحافظة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، والمهندسة مي فوزي مديرعام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف عمل اللجان وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة، للارتفاع بمعدلات الآداء ونهو كافة الملفات في أقرب وقت ممكن، مشدداً على سرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها والعمل على سرعة استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليها حفاظاً على المال العام.
ووجه المحافظ، مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بديوان عام محافظة الفيوم، بإخطار رؤساء مجالس المدن كل في نطاق عمله، بعدد قطع أراضي أملاك الدولة التى لم تسترد حتى الآن بإحداثياتها، وإعداد بيان يومي بعدد قطع الأراضي التى يتم استردادها، وعدد القطع المتبقية بكل مجلس مدينة، مع إفادته شخصياً بهذا البيان بشكل دوري يومياً، مشدداً على أهمية الارتفاع بنسب الإنجاز والعمل فى هذا الملف الحيوي، مع تكثيف الأعمال بمختلف المراكز خاصة مركز طامية.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإفادة رؤساء مجالس المدن، بما لم يتم نهوه من طلبات تصالح طرف كل منهم، ومرحلة توقف كل طلب، من خلال البيان الإحصائي لمعاملات التصالح المتوقفة على الإجراءات الخاصة بالجهة الإدارية بكل مجلس مدينة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة، موجهاً بإعداد خريطة معلوماتية لكل مركز، محدد عليها جهات الولاية ومساحات كل جهة، وعدد المتغيرات بكل ولاية وإحداثياتها، وعدد المتغيرات الخاصة بولاية المحافظة، والمتغيرات التى تقع خارج ولايتها، مع تحديد عدد المتغيرات بمدينة الفيوم الجديدة، وإعداد بيان بموقف المتغيرات خلال الأسبوعين الماضيين لكل يوم على حده، مؤكداً على سرعة الرد على كافة المتغيرات، خاصة المتغيرات بقريتي منشأة طنطاوي بسنورس، وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم.
كما تناول الاجتماع، استعراض تقرير تراخيص البناء والمحال التجارية، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وموقف تراخيص المحال التجارية، من حيث عدد الطلبات المقدمة للترخيص، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات الترخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، مشيراً إلى أهمية رصد أية ملاحظات أو تداخلات بشأن تراخيص المحال التي يتم رفض طلبات ترخيصها على المنظومة الألكترونية، للعمل على وضع آلية للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه المحافظ، مدير عام التخطيط العمراي بالمحافظة، بوضع مقترح لاشتراطات بنائية مؤقتة للمدينة، لعرضه على الجهات ذات الصلة لدراستة، لبيان إمكانية العمل به.