الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام أسرى فلسطينيين

صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، الأحد، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية.
وتمت المصادقة على الرغم من معارضة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومفوض شؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش، وكذلك اعتراض المستشار القانوني للجنة، الذي شدّد على أنه لا يمكن إجراء تصويت رسمي خلال عطلة الكنيست.
وتعكس الخطوة انقسامًا واضحًا داخل الائتلاف الحاكم، حول طبيعة التعامل مع منفذي العمليات، حيث يسعى بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" إلى الدفع قدماً بتشريع عقوبة الإعدام باعتباره أداة ردع أساسية، في حين يبدي نتنياهو وحلفاؤه تحفظات خشية تداعيات داخلية وخارجية، سواء على المستوى القضائي أو الدبلوماسي.
وسيُطرح القانون لاحقًا للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
وأعرب منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، عن رفضه القاطع لمناقشة مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، محذرًا من تداعياته على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وزعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن قانون عقوبة الإعدام خطوة حاسمة لأمن الدولة، وأداة ردع من الدرجة الأولى.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس 2023، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".