باشرت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية متورطين في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ومنحها مظهرًا قانونيًا من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات المتحفظ عليها بنحو 170 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الدولة لملاحقة عوائد الجريمة المنظمة وحرمان مرتكبيها من الاستفادة منها.