السفير الدنماركي بالقاهرة: نسعى لتنمية الشراكات الثنائية بين مصر والدنمارك

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير الدنمارك بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
الخطيب: العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، وبما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وأكد الوزير أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، موضحًا أن العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتناول اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، كما تطرق إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر وما أبرزته من أهمية مشاركة القطاع الخاص، كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
وأوضح الوزير أن الجانب المصري يسعى إلى أن يكون مجلس الأعمال متنوع التمثيل، بحيث يشمل قطاعات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، الأمر الذي يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات في مجالات متنوعة.
كما لفت الخطيب إلى أن مصر تحرص على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية، فضلًا عن التجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، مما يتيح فرصًا واعدة لشراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشاركة قيادات على مستوى الرؤساء التنفيذيين في مجالس الأعمال المشتركة، لما لذلك من أثر مباشر في تفعيل المشروعات، وضمان نقل الخبرات، وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وشدد الوزير على أن وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال يعد أمرًا جوهريًا، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة.
ومن جانبه أكد السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مشيرًا إلى أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية.
وأوضح أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.