المصريين الأحرار: مصر تدفع ثمن عدم وجود الدستور أولاً

أكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر تدفع الآن فى هذه اللحظات العصيبة من تاريخها ثمن عدم وجود الدستور أولاً، باعتبار أن الدستور هو الأصل فى كل السلطات، وفى تنظيم الحياة السياسية، وصيانة العملية الديمقراطية، وتحديد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، وهو الأمر الذى لابد ألا يشكو منه أى من كلا المرشحين؛ لأنهما قبلا خوض العملية الانتخابية، فى ظل عدم وضوح صلاحيات الرئيس.
وأوضح الحزب فى بيان صحفى عصر اليوم، الجمعة، أن أطياف الشعب المصرى والقوى السياسية المدنية التى اتهمت بالخيانة وبمعاداة الشريعة، عندما قالت "لا" لغزوة "الصناديق" فى استفتاء 19 مارس الشهير، تحذر اليوم مجدداً من أى محاولة لعرقلة وضع دستور توافقى تجمع عليه الأمة بكل عناصرها وتياراتها الفكرية والسياسية والدينية.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن تداعيات أزمة الدستور أولاً هى ما أوقعت البلاد فى النهاية فى حالة الارتباك السياسى والدستورى الحالية، حيث يأتى الرئيس القادم إلى منصبه بلا صلاحيات محددة، وسوف يدفع ثمن قبوله خوض الانتخابات فى غياب دستور يفصل بين السلطات ويحدد نطاق عمله ومسئولياته، ورفض البيان موجه الاتهامات الحالية بتخوين كل من لا يتبنى مواقف تيار الإسلام السياسى فى غمار معركته الشرسة لتولى السلطة فى البلاد، مؤكداً رفضه محاولة إظهار المعركة الحالية على أنها بين الثورة وال"لا ثورة"، واصفاً المعركة الحالية بأنها محض صراع على السلطة بين أطراف لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة، وليس الصالح العام.
وأضاف الحزب فى بيانه، أنه لم يكن طرفاً من قريب أو من بعيد فى الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى، ولم يحضر أية اجتماعات كان المجلس العسكرى أحد أطرافها كما أشاع بعض أصحاب النوايا السيئة، وفقط نريد التذكير بأن الإعلان هو مكمل لإعلان دستورى شاركت بعض القوى السياسية فى صياغته سابقاً، بل ودافعت عنه، رغم أنه صدر بنفس الطريقة الانفرادية، وهو الأمر الثابت تاريخياً، ولا مجال لإنكاره.
وأكد البيان أن معركة مصر الحقيقية الآن تتمثل فى ضرورة وجود جمعية تأسيسية تضع دستوراً لدولة مدنية حديثة غير دينية وغير عسكرية، وأن الحزب يرفض خوض أية معارك هامشية أو فئوية أو طائفية لمصلحة حزب أو جماعة أو فصيل سياسى، موضحاً أن مصلحة مصر وتحقيق أهداف ثورتها تأتى فوق كل اعتبار.