"اليوم السابع" ينشر طعون مرسى على اللجان الفرعية والعامة..سلطان: اللجنة تسلمت أوراق الاقتراع من 6 محافظات من أصل 14 محافظة.. ولجنة الرئاسة: تحديد موعد إعلان النتيجة فى المادة 39 نص تنظيمى وغير ملزم

حصل "اليوم السابع" على الطعون التى تقدم بها كل من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق المرشحين للرئاسة على نتائج الانتخابات التى جرى عقدها فى يومى 16و17 يونيه الجارى، والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات فى اللجان التى شهدت مخالفات فى عمليات الاقتراع والفرز.
جاءت الطعون المقدمة من الدكتور محمد مرسى فى 200 صفحة علاوة على عدد كبير من المستندات والأوراق التى تؤكد صحة الطعون، حيث تم الطعن على 122 لجنة فرعية وعامة فى 9 محافظات، وهى المنوفية والقليوبية والغربية والبحيرة وجنوب وشمال القاهرة والشرقية والمنيا والدقهلية وكفر الشيخ، لما شاب اللجنة الفرعية بها من مخالفات، واستندت الطعون على وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان، بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين، وعن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفى اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه، والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح معين، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة تم تحريرها أثناء الانتخابات.
وتضمنت الطعون مستندات عبارة عن بطاقات دوارة لصالح الفريق أحمد شفيق وكشف يشمل أسماء المجندين والمتوفين فى الانتخابات، وكذلك المحاضر التى تم تحريرها لبعض الأشخاص لشراء الأصوات، ومحاضر أخرى ضد إداريين يوجهون الناخبين.
وتم الدفع فى الطعون بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى مع استبعاد عدد من صناديق الاقتراع، التى حدثت بها مخالفات، كما أكدت بعض الطعون، أنه ثبت قيام أشخاص بالتصويت بدلا من آخرين باستعمال بطاقتهم الشخصية، وهو ما يعنى حدوث حالة تزوير فى تلك اللجان، مشيرا إلى أن أهم ما يبطل العملية الانتخابية هو قيام القضاة بتوجيه الناخبين لصالح المرشح أحمد شفيق.
فيما تضمن طعن مرسى على اللجان العامة ونتائجها، وقوع أخطاء فى رصد الأرقام، التى قامت بجمعها اللجان العامة من اللجان الفرعية، وهو ما أحدث فروقًا كبيرة بين النتيجة التى أعلنت عنها اللجان الفرعية، وما بين ما رصدته اللجان العامة، وأضاع أصواتًا بغير حق من حق مرشحه.
من جانب آخر قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بأن اللجنة أرسلت خطابات رسمية إلى رؤساء المحاكم الابتدائية فى المحافظات المطعون على نتائج لجان بها، لإرسال أوراق العملية الانتخابية بتلك اللجان سواء ما يتعلق بمحاضر الفرز باللجان العامة والفرعية، لعرضها على اللجنة العليا للانتخابات ومقارنتها بالمحاضر المقدمة من محامى المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق، قبل الفصل فى الطعون المقدمة منهما.
وأضاف بأن هناك نحو 6 محافظات أرسلت الأوراق المطلوبة منها من أصل 14 محافظة وستقوم اللجنة بالاطلاع على هذه الأوراق بشكل دقيق حتى يتم التأكد من مدى صحة الطعون المنظورة أمامها ومعرفة عما إذا حدثت أخطأ فى عمليات تجميع الأصوات من عدمه.
وفى السياق ذاته أرجع المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة الرئاسية سبب تأخر إعلان النتيجة إلى انتظار وصول تلك الأوراق حتى تكون تحت نظر أعضاء اللجنة العليا، مشير إلى أن اللجنة لم تخالف القانون فيما يتعلق بعدم إعلان النتيجة الخميس، استنادا إلى نص المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تقضى بأن: «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية»، وهو ما تنص عليه أيضا المادة 52 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005، بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012
وأكد أن نص المادة تنظيمى، وأن اللجنة ليست مجبرة على إعلان النتائج طالما أنها لم تفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة فى انعقاد دائم حتى يتم الفصل فى تلك الطعون.
وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، بأن عددا من الطعون المقدمة من المرشحين استوفت شكلها القانونى، وأن اللجنة قبلتها شكلا وستفصل فى موضوعها بعد الاطلاع على محاضر الفرز وأروق الانتخابات فى اللجان المطعون عليها من المرشحين.
وأشار بجاتو إلى أن اللجنة ستفصل فى الطعون وستقوم بإعلان النتائج يوم الأحد المقبل وذلك حرصا منها على إتاحة الفرصة فى التحقيق فى الطعون وسماع دفاع المرشحين.