الوطنية للدفاع عن الحقوق تدعو للتمسك بالخطاب المصرى وتوحيد الصف العربى

تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات باهتمام بالغ نتائج القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة والتي شكّلت محطة فارقة في إعادة صياغة الموقف العربي والإسلامي الموحد تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث جددت مصر الالتزام التاريخي في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية
وأكدت الجمعية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتجدد التأكيد على الدور المصري المحوري والقيادي في حماية الحقوق الفلسطينية وصون سيادة الدول العربية والتصدي لمحاولات الاحتلال إشعال الحرائق في المنطقة عبر سياسات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتكريس سياسة الأمر الواقع على حساب العدالة والشرعية الدولية
ومثل الخطاب المصري في القمة رسالة حاسمة للمجتمع الدولي بأن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وأن تجاهل هذه الحقوق يشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين كما حمل الخطاب إنذارًا واضحًا بأن الغطرسة الإسرائيلية لن تُقابل بعد اليوم بصمت وإنما بمواقف صارمة وضغوط متصاعدة عربية وإسلامية ودولية دفاعًا عن حقوق الإنسان وحماية المنظومة الشرعية الدولية
وشددت الجمعية على أن حل الدولتين ليس خيارًا سياسيًا انتقائيًا بل استحقاقًا قانونيًا وتاريخيًا يمثل جوهر العدالة وشرطًا أساسيًا لإنهاء الصراع وأن أي محاولات لتقويضه أو الالتفاف عليه تمثل جريمة دولية تستوجب المحاسبة والمساءلة
وأكدت الجمعية على النقاط التالية انطلاقا من الرؤية التي عبّر عنها الخطاب المصري
1. التهدئة ووقف العدوان:
ضرورة استمرار الجهود المصرية القطرية المشتركة لإرساء التهدئة الفورية ووقف كافة أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني
2. بناء آلية ضغط دولية:
السعي لتشكيل جبهة حقوقية وسياسية تضم شركاء العالم الحر المؤمنين بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال ووقف الإفلات من العقاب
3. محاصرة الاحتلال دوليًا:
المطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته الجسيمة واعتبار ممارساته بمثابة جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي
4. إصلاح المنظومة الدولية:
الدعوة إلى تحرك عربي وإسلامي موحد لإعادة هيكلة آليات عمل مجلس الأمن وكسر هيمنة الفيتو التي تعيق حماية الحقوق الفلسطينية وتكرّس ازدواجية المعايير
5. تعزيز التضامن الحقوقي:
حشد جهود المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني عالميًا لتوثيق الانتهاكات وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية
وأعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن اعتزازها العميق بموقف مصر الواضح والصلب وتعتبره نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين المسؤولية الوطنية والالتزام الدولي بحماية حقوق الشعوب كما تدعو كافة القوى الحية إلى توحيد الصفوف وتكثيف الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي باعتباره السبيل الوحيد لوقف النزيف المستمر وحماية مستقبل المنطقة وأمنها