وزاره التخطيط تتيح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني للوزارة

▪ رانيا المشاط: عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع الخبراء والمتخصصين والأكاديميين في إطار حوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين

▪ الموقع الإلكتروني للوزارة يتيح الاطلاع على فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وندعو الجميع للمشاركة والتفاعل البنّاء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، على الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار حملة «شارك»، التي تطلقها الوزارة لإتاحة الفرصة لخبراء الاقتصاد والباحثين والأكاديميين من المُشاركة بآرائهم.
ومن خلال الرابط الإلكتروني https://mped.gov.eg/NationalNarrative ، بإمكان المستخدم:
1- الاطلاع على نبذة عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
2- تحميل عرض تقديمي ملخص عن فصول وأهداف السردية
3- تحميل الملخص التنفيذي
4- مشاهدة فيديو فعاليات مؤتمر إطلاق السردية الوطنية
5- الاطلاع على الفصول وتحميلها بشكل مستقل
6- البحث في السردية من خلال الضغط على (شارك رأيك) الموجود في كل فصل
7- عند القيام بالبحث في السردية تنسدل قائمة بالفصول والموضوعات
9-عند الضغط على موضوع بعينه أو فصل بعينه: تظهر جميع النتائج الخاصة به في الجزء الأيسر للمستخدم
10- يتاح للمستخدم قراءة المحتوى أو المشاركة بالرأي من خلال ملء البيانات المطلوبة والضغط على (إرسال)
كما أتاحت الوزارة فيديو للتعريف بكيفية تصفح الفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادي؛ استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للوزارة الاطلاع المباشر على تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وإمكانية تحميل أي فصل من الفصول، وكذلك إرسال كافة الملاحظات والآراء.
وحثّت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف الأطراف المعنية والخبراء على المشاركةوالتفاعل البناء، موضحة أن الحكومة حريصة على فتح المجال للنقاش المجتمعي، وتعزيز المشاركة الفعالة من جميع الأطراف، وفي هذا الصدد سيتم خلال الفترة المقبلة عقد فعاليات متعددة وجلسات نقاشية تضم الباحثين والمتخصصين والأكاديميين وخبراء الاقتصاد.
جدير بالذكر أنه تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يوم 7 سبتمبر.
وتعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
ويُشكل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأساس الذي تستند إليه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، متضمنة في محاوره الثلاثة، (تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر)، كما تتضمن الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية وهي الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط بحلول 2030 وما هو مستهدف بحلول 2050 في ظل المعطيات الحالية.
وتُعتبر السردية أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة، كما تعمل على تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، من خلال الدائرة المتصلة التي تضم استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.
ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسخ منظومة متكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.