ترامب يلجأ للمحكمة العليا للحفاظ على سلطة فرض الرسوم الجمركية

بعد حكم استئناف بعدم قانونيتها

لا تزال المعركة مستمرة حول مدى قانونية فرض الرسوم الجمركية بين إدارة ترامب والقضاء الأمريكى. وقالت وكالة أسوشيتبرس إن الإدارة نقلت معركتها إلى المحكمة العليا يوم الأربعاء، وطالبت القضاة بإصدار حكم سريع يفيد بأن الرئيس يتمتع بسلطة فرض ضرائب استيراد شاملة بموجب القانون الفيدرالى.
ودعت الحكومة المحكمة إلى إلغاء حكم محكمة الاستئناف الصادر الأسبوع الماضى، والذى قضى بأن معظم رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية تعد استخدامًا غير قانونى لقانون صلاحيات الطوارئ.
ووصفت أسوشيتبرس هذه الخطوة بأنها أحدث استئناف فى سلسلة استئنافات قدمتها إدارة ترامب إلى المحكمة العليا التى ساهم الرئيس فى تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة من إجمالى تسعة، ورجحت أن يمثل هذا الاستئناف حجر الزاوية فى سياسة الرئيس التجارية أمام القضاة.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية قد أبقت الرسوم الجمركية ساريةً فى الوقت الحالى. ومع ذلك، دعت الإدارة المحكمة العليا إلى التدخل السريع فى التماس تم تقديمه إلكترونيًا فى وقت متأخر من يوم الأربعاء. وكان من المتوقع تسجيله رسميًا يوم الخميس.
وطلب المحامى العام جون ساور من القضاة النظر فى القضية وسماع المرافعات فى أوائل نوفمبر القادم.
وكتب: "يلقى هذا القرار بظلال من الشك على المفاوضات الخارجية الجارية التى سعى إليها الرئيس من خلال فرض الرسوم الجمركية على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مما يعرض للخطر كلاً من الاتفاقيات الإطارية التى تم التفاوض عليها بالفعل والمفاوضات الجارية". وأضاف: "إن المخاطر فى هذه القضية لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك".
إلا أن الوكالة لفتت إلى المخاطر الكبيرة أيضًا على الشركات الصغيرة، المتضررة من الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين، وفقًا لجيفرى شواب، كبير المستشارين ومدير التقاضى فى مركز الحرية للعدالة. وقال شواب: "هذه الرسوم الجمركية غير القانونية تلحق ضررًا جسيمًا بالشركات الصغيرة وتهدد بقاءها. نأمل فى حل سريع لهذه القضية لصالح عملائنا".
لكن على الجانب الآخر، استخدم ترامب هذه الرسوم أيضًا للضغط على الاتحاد الأوروبى واليابان ودول أخرى لقبول صفقات تجارية جديدة. وبلغ إجمالى إيرادات الرسوم الجمركية 159 مليار دولار بحلول أواخر أغسطس، أى أكثر من ضعف ما كانت عليه فى نفس الفترة من العام السابق.
وخلص معظم قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، أو IEEPA، لا يسمح لترامب باغتصاب سلطة الكونجرس فى تحديد الرسوم الجمركية. ومع ذلك، قال المعارضون إن القانون يسمح للرئيس بتنظيم الاستيراد فى حالات الطوارئ دون قيود صريحة.