مفكرون أقباط يطرحون رؤيتهم فى حال فوز مرشح الإخوان بالرئاسة.. زاخر: مرسى لن يستطيع اختراق مدنية الدولة ومصر أكبر من الجماعة.. صديق: مخاوف الأقباط من تيار الإسلام السياسى مبررة ولن نلجأ للجيش لحمايتنا

مجموعة من المخاوف ظهرت على السطح بين المصريين عامة والأقباط بصفة خاصة خلال الأيام السابقة التى تم فيها الاختيار بين مرشحين أحدهما يمثل تيار الإسلام السياسى، وهو الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وبين الفريق أحمد شفيق المرشح المستقل الذى تم احتسابه على التيار المدنى، هذه المخاوف تتعلق بمدى الحفاظ على مدنية الدولة التى سبق وأكد مرشح الجماعة عليها ومدى شعور الأقباط بنوع من الطمأنينة بحقوق المواطنة وحماية الحريات الدينية وغيرها.
ومن ثم يطرح مجموعة من المفكرين الأقباط رؤيتهم لمدى حقيقة هذه المخاوف من عدمها.
كميل صديق، رئيس المجلس المللى فى الإسكندرية، أكد أنه فى حال إعلان اللجنة الرئاسية فوز الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين رئيساً للجمهورية، فيجب وقتها احترام النتيجة وأن يتعامل المجتمع كله بشكل متحضر، وذلك بالرغم من أن العملية الانتخابية شابها الكثير من التجاوزات، مضيفاً أن الحكم على مرشح الإخوان سيكون وفق الممارسة وتصرفاته، وأن الاعتراض سيكون وفقاً لعدد من الآليات والقنوات الشرعية.
وأضاف صديق من الوارد حدوث بعض التجاوزات من قبل مرشح الجماعة، وذلك من منطلق لهجة التعالى التى ظهرت أثناء الحملة الانتخابية ليست على الأقباط فقط، بل المجتمع كله وممارسة حزب الحرية والعدالة للإقصاء وهناك مؤشرات تدل على ذلك منها محاولة الاستحواذ على الجمعية التأسيسية ومن قبلها عضوية مجلسى الشعب والشورى.
وأكد صديق، أن هناك هاجساً لدى أصحاب التيار المدنى، ومنهم الأقباط فهم فى الأول والآخر مصريون، مشيراً إلى أن مخاوف الأقباط من تيار الإسلام السياسى لها مبرراتها، خاصة فى ضوء ما سبق وصرح به مفتى الجماعة فى نهاية حكم الرئيس السادات من أنه غير مرغوب بناء الكنائس فى بلاد المسلمين، مما يقتضى من جماعة الإخوان المسلمين التبرأ من هذه الأفكار.
وأضاف صديق، إذا كان الرئيس القادم هو محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين فعليهم أن يعوا الدرس جيداً من النظام السابق، وألا يكرروا التمييز ضد الأقباط الذى تم ممارسته على مدار العقود الماضية من انتزاع حقوقهم فى العديد من مناحى الحياة.
وبسؤاله فى حال التمييز ضد الأقباط وتحقيق المخاوف التى أكد على أنها واردة وإذا ما سيتم اللجوء للجيش أو الكنيسة، قال كميل صديق، ليس أسلوبنا هذا فالأقباط سيسلكون الطرق الشرعية للمطالبة بحقوقهم بطريقة محترمة ولن يكفوا عن إصلاح أى عوار من خلال قنوات مشروعة مثل المجلس التشريعى والقضاء والتظاهر، وأن طبيعة الأمر هى التى ستحدد شكل القناة المشروعة التى سيتم اللجوء إليها.
وقال كمال زاخر المفكر القبطى، أنه فى حال مجىء الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية فإنه لن يستطيع اختراق مدنية الدولة، أن تهديد هذه المدنية يعنى إعادة إنتاج الأنساق القديمة، وهى فكرة الرئيس الأبدى، فلابد من التمسك من المكاسب التى تحققت على أرض الواقع وهى حدوث انتخابات، قائلاً "مصر أكبر من جماعة الإخوان المسلمين".
ونفى زاخر أن يكون الإعلان الدستورى المكمل أحدث نوعاً من الطمأنينة بين الأقباط، لأنه جعل الرئيس القادم بلا صلاحيات، كما يردد البعض، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الدستورى سيكون مؤقتاً لحين وضع الدستور الجديد وانتخاب المؤسسات التشريعية، مشيراً إلى أن مجلس الشعب سيكون له دور أهم من دور الرئيس، لأن المجلس يفكك النص الدستورى فى شكل قوانين، وبالتالى عليه عاتق حماية الحريات والحقوق والمواطنة.
وقال زاخر، إن مرسى سيكون حريص جداً على عدم المساس والاقتراب من ملف بناء دور العبادة والكنائس، وأنه سيقدم نفسه على أنه رئيس لكل المصريين، مشيراً إلى أن المواطنة سوف تكفل الحقوق لكل المصريين وأن الأمر متوقف على الدستور الجديد.
وحول إذا كان الأقباط سوف يتأثرون فى اختيارهم للبابا الجديد بفوز مرسى بالرئاسة ومحاولة الدفع ببابا يمكنه مواجهة الإخوان، رد زاخر قائلا اختيار البابا شأن كنسى صرف ليس له علاقة برئيس الجمهورية، فالبابا موقع روحى لا دخل فيه بالمعايير السياسية.
واتفق المستشار منصف سليمان بمجلس الدولة وعضو لجنة اختيار البابا الجديد، على أن اختيار البابا الذى من المتوقع انتخابه فى نهاية شهر أغسطس أو أوائل سبتمبر القادم لا شأن له إطلاقاً بشخصية رئيس الجمهورية القادم.
وأضاف المستشار سليمان، أن الكرة فى ملعب جماعة الإخوان المسلمين ليثبتوا احترامهم لمدنية الدولة، وهو سيتمثل فى مدى التزام الرئيس القادم بأحكام الدستور، مؤكداً أن العبرة ليست بالأقوال التى سمعناها على مدار الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى بل العبرة بالأفعال.
وأضاف أن التمييز ضد الأقباط على مدار العقود الماضية وحرمانهم من تقلد بعض المناصب القيادية، كانت لعبة سياسية من قبل جهاز أمن الدولة، قائلاً "أتمنى أن يكون هذا التمييز قد زال"، مضيفاً لم يكن الأقباط يوماً فصيل منفصل على التيار القومى المصرى بدليل خروجهم فى ثورة 25 يناير.