"أرباب العمل الفرنسية" تدعو الطبقة السياسية إلى عدم إضافة "فوضى إلى الفوضى"

دعا رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية (MEDEF) باتريك مارتن، الطبقة السياسية في البلاد إلى "عدم إضافة فوضى إلى الفوضى" وذلك في ظل إعلان أحزاب سياسية رفضها منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وأعلنت أحزاب معارضة رئيسية في فرنسا، من بينها "فرنسا الأبية" (اليساري الراديكالي) و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف، رفضها منح الثقة لحكومة فرانسوا بايرو، المقرر طرحها للتصويت في 8 سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي يضع الحكومة الفرنسية أمام خطر الانهيار ويزيد من حالة القلق الاقتصادي في البلاد.
وفي تصريحات، اليوم /الأربعاء/، حث مارتن الطبقة السياسية في البلاد على التحلي بروح المسؤولية في مواجهة حالة عدم اليقين التي تُشل الشركات الفرنسية.
وقال مارتن، إن رواد الأعمال الذين يمثلهم يواجهون مناخا متوترا بين هشاشة سياسية في فرنسا و"حزمة من التهديدات الدولية" التي تُلقي بظلالها على القرارات الاقتصادية.
وأكد "أن منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والشركات تُقلص استثماراتها بسبب غياب الرؤية عما ينتظرها. نحن لسنا متشائمين بل عقلانيين"، وحذر "الاقتصاد لا يُلعَب به ... فعندما ترى رؤوس الأموال أن فرنسا ليست قوية، فإنها تغادر إلى الخارج، ولا تتدفق الاستثمارات".
ودعا باتريك مارتن إلى "عدم إضافة فوضى إلى الفوضى" والحفاظ على المؤسسات باعتبارها "نقاط ارتكاز"، مضيفا "موضوعي ليس السياسة، بل أن تستمر الشركات في الاستثمار والتصدير والتوظيف. لكن، اليوم، لم تعد تقوم بذلك".
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، أمس أول /الاثنين/ الماضي، عزمه الطلب من البرلمان التصويت على الثقة بحكومته في 8 سبتمبر. وردا على ذلك، أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية رفضها دعمه، ما يضع الحكومة أمام خطر الانهيار ويزيد من حدة القلق الاقتصادي.
وفي حالة خسارة التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية، تسقط حكومة بايرو. ويأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الدعوات لإضراب عام في 10 سبتمبر احتجاجا على مقترح بايرو إجراء اقتطاعات في الميزانية.
وبعد الإفراط في الإنفاق على مدى سنوات، تتعين على فرنسا السيطرة على عجزها العام وخفض ديونها المتراكمة، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ويسعى بايرو لتوفير نحو 44 مليار يورو من خلال إجراءات تشمل خفض أيام العطلات وتجميد الزيادة في الإنفاق. وفي يوليو الماضي، قدم بايرو مقترحات ميزانية عام 2026 لكنها لم تحظ بقبول.
وانعكست الأزمة السياسية الجديدة على أداء بورصة باريس، إذ انخفض مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية الرائدة، أمس /الثلاثاء/، بنحو 2% في التعاملات الصباحية.