"الشورى" يوافق على قرض البنك الدولى للإنشاء والتعمير

وافق مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف اليوم السبت، على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع المالى (المرحلة الثانية) بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أمريكى.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم قدرات البنك الأهلى المصرى، الذى وضع إستراتيجية متكاملة تعتمد على التنوع، الذى يوفر درجات أكثر تحوطا ضد المخاطر المستقبلية، بما يضمن توسيع حجم المعاملات.
ويتضمن القرض شروطا ميسرة، حيث تم إلغاء عمولة الارتباط التى تحتسب على المبالغ غير المسحوبة نهائيا، وتخفيض رسم الحصول على القرض ليصبح 0.25%، بدلا من 1% يدفع مرة واحدة بعد إعلان نفاد القرض، ليصبح صافى الهامش الثابت 0.05 % بدلا من 0.5%، كما تضمن القرض رسم الحصول على القرض 0.25% من مبلغ القرض.
من جانبه قال د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إن سياسة المنح والائتمان لا تستهدف فقط كبار العملاء، الذين تتجاوز محافظهم الائتمانية المليارات، ولكن مختلف شرائح المستثمرين، بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع البنك الأهلى اتفاقا مع الصندوق الاجتماعى لتوفير موارد للتمويل، وإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط وضوابط ميسرة، بلغت 56 عقدا بإجمالى 3.5 مليار جنيه بنسبة 50% من إجمالى نشاط الصندوق والمستفاد منها 108 آلاف مشروع.
كما وافق المجلس على اتفاق التعاون المتبادل فى الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية بين مصر وأذربيجان.
ويتضمن الاتفاق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات الرقابة الجمركية على نقل البضائع والمسافرين والرسائل البريدية واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، وكذلك منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل وفقا لأحكام التشريعات بالبلدين.
كما يتضمن الاتفاق تبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص المعروف عنهم أو المشكوك فى ارتباطهم لمخالفات التشريع الجمركى، وتبادل المعلومات والبيانات عن الوسائل والطرق الجديدة المستخدمة فى التجارة غير المشروعة، وعن جرائم الاتجار فى العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومكوناتها، فضلا عن تبادل الخبرات والكوادر فى مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية لضبط المخدرات.
على صعيد آخر، تقدم نائب الحزب الوطنى بمجلس الشورى عماد محروس، وأكثر من 20 نائبا، بطلب لرئيس مجلس الشورى صفوت الشريف لمناقشة شكوى المرأة المصرية من تهميش دورها السياسى خاصة داخل الأحزاب.
وطالب النواب باستيضاح رأى الحكومة نحو تفعيل دور المرأة ومشاركتها فى كل نواحى الحياة، وخاصة دورها السياسى لزيادة نسبة تمثيلها فى البرلمان فى ظل وجود 8 سيدات فقط عضوات بمجلس الشعب (خمس معينات وثلاث منتخبات)، وعضوة واحدة فقط منتخبة بمجلس الشورى و18 سيدة معينة.