ضغوط حرب غزة تدفع إسرائيل لتوسيع العجز فى ميزانيتها إلى 5.2%

كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن توقعات حكومية باتساع العجز المالى الإسرائيلى لعام 2025 لترتفع نسبته إلى 5.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك لتمويل الحرب على قطاع غزة بخلاف التداعيات السلبية لحرب ال 12 يوما ضد إيران.
وذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء سيجتمع غدا الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن فتح موازنة الدولة للعام الجارى لزيادة سقف الإنفاق على الحرب بعد أشهر من التحضيرات في وزارة المالية.
وتكشف خطوة الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العجز المالي في الموازنة لتمويل الحرب عن تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي وتزايد الضغوط على موازنته العامة، في وقت تتراجع فيه الإيرادات وتتضخم النفقات على الحرب؛ ما يثير مخاوف من تفاقم الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن وزارتي المالية والدفاع اتفقتا على إضافة أكثر من 28 مليار شيكل إلى موازنة 2025، إلا أن وزارة الدفاع ستحصل في النهاية على 31 مليار شيكل إضافية( الدولار يساوى 3.37 شيكل).
وأوضحت وزارة المالية، وفق الصحيفة، أن هذه الزيادة في الموازنة تكفي لاستمرار العمليات المكثفة حتى نهاية 2025، بل وتدعم سيناريو احتلال قطاع غزة ونتيجة لذلك سيرتفع سقف الإنفاق الكلي إلى نحو 650 مليار شيكل.
وقد كانت الموازنة الأصلية لعام 2025 بُنيت على أساس عجز أقصى قدره 4.9% من الناتج الحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل..غير أن رفع العجز إلى 5.2% يعني زيادة قدرها 0.3% من الناتج المحلي، أي ما يقارب 6 مليارات شيكل إضافية، وهو مبلغ مهم لكنه أقل بكثير من حجم الزيادة التي أُقرّت لموازنة الدفاع.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تغطية هذه الزيادة سيتم من خلال الارتفاع المستمر في الإيرادات الضريبية، والتي جاءت أعلى من التوقعات التي اعتمدت عند إقرار الموازنة الأصلية.
وتعتزم وزارة المالية تنفيذ سلسلة من القرارات، بينها خطوة سياسية حساسة تقضي باسترجاع نحو 600 مليون شيكل كانت مخصصة في الاتفاقات الائتلافية لبرنامج "الأفق الجديد" الخاص بشبكات التعليم في القطاع الحريدي،"الحريديم".
كما سيتم فرض تخفيضات إضافية بقيمة 700 مليون شيكل على موازنات بعض الوزارات الحكومية، مع توقع تنفيذ المزيد من التخفيضات في الأعوام المقبلة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة سنوية بلغت 3.5% في الربع الثاني من العام، متأثرا بشدة بالإغلاق الذي استمر أسبوعين في يونيو أثناء الحرب على إيران.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 3.5% في الربع الثاني، وفق تقديرات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل.
ويمثل هذا انخفاضا ربع سنويا بنسبة 0.9%.. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% سنويا، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 6.2%.
وتتوافق هذه الأرقام مع تقييم كبير الاقتصاديين في وزارة المالية قبل أيام، والذي توقع ضربة للاقتصاد في الربع الثاني من عام 2025، بسبب إغلاق الاقتصاد لمدة أسبوعين.
ونتيجة لسيناريو الحرب الأخير على غزة، قامت وزارة المالية مؤخرا بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 بالخفض بنسبة 0.5% من إلى 3.1%.
ويؤدي توسيع العجز المالي في إسرائيل إلى ارتفاع الدين العام وتكاليف التمويل كما سيجبر الحكومة على الاقتراض أكثر ما يؤدي إلى تضخم الدين العام وارتفاع فوائد السندات، مما يزيد العبء على الموازنة مستقبلا إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين والأسواق، عجز أكبر يعني مخاطر أعلى، ما قد يضعف ثقة المستثمرين الأجانب.