وزير العمل: إنشاء وحدات مكافحة عمل الأطفال على المستويين المركزي والمحلي

شاركت وزارة العمل ، اليوم الإثنين في أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة "2018 – 2025، والمنعقد في القاهرة ،وتحدث فيها إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة-، والمهندسة مارجريت صاروفيم - نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما جرى إستعراض الآلية الوطنية لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال في مصر،والجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة "2026-2030"،ودليل خدمات دعم الطفل والأسرة واستكمال البيانات المطلوبة،والتقارير الدورية ، واستكمال تقييم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة "2018-2025"..
والقت رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية كلمة نيابة عن معالي وزير العمل محمد جبران ...قال الوزير جبران في كلمته:"إن هذا الإجتماع يأتي على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر،وأنه مع قُرب انتهاء الخطة الوطنية الحالية "2018-2025"، أصبح لزامًاٍ علينا أن نبدأ في التخطيط للمستقبل،فلقد كانت المرحلة الأولى بمثابة ركيزة أساسية لجهودنا، ونجحنا معًا في تحقيق إنجازات ملموسة بفضل تضافر جهود كافة الجهات وحرصها على المشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة، وفي هذا الصدد أود أن أسلط الضوء على أبرز ما انجزناه جميعا خلال هذه المرحلة، والتي تعكس نتائج شراكتنا القوية وعملنا الدؤوب.." .
وعن هذه الجهود المبذولة قال الوزير :"على الصعيد التشريعي والمؤسسي، نجحنا في إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في أول الشهر القادم ،وما تضمنه من مكاسب لمكافحة عمل الأطفال لاسيما أسوأ اشكالها.. كما تم تحديث قائمة الأعمال المحظور عمل الأطفال بها، وبالطبع سيتم مراجعتها وتحديثها في ظل القانون الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات مكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل على المستويين المركزي والمحلي .. وعلى صعيد المعرفة والرصد، قمنا بتحديث قوائم المراجعة للعمل والسلامة والصحة المهنيتين، وكذلك تحديث دليل الإجراءات الخاصة بالتفتيش فضلا عن تحديث منظومة حوسبة التفتيش لضمان فعاليتها ، كما أنتهينا من المسح القومي لخصائص عمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفي انتظار الاعلان عن نتائجه الأولية.. والذي يمثل دليلنا العلمي الذي سيرشدنا اثناء عملنا على الجيل الجديد من الخطة.
وعلى صعيد الحماية والتمكين ، لم تقتصر جهودنا على الرصد والتفتيش فقط، بل امتدت إلى دعم الأطفال وأسرهم بشكل مباشر. فقد تم إبرام أكثر من 20 ألف عقد تدرج مهني للأطفال في الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، ودعم 1000 مشروع متناهي الصغر لأسر الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال ، وفي اطار الشراكة مع بنك مصر تم فتح حوالي 8206 حساب لذوي الأطفال في إطار تعزيز الشمول المالي لأسر الأطفال.
وعلى صعيد التوعية والتدريب، نفذنا العديد من ورش العمل وحملات التوعية وبرامج التدريب المكثفة للعاملين بالوزارة وكافة الشركاء بالإضافة الي الأطفال، وذويهم للتعريف بضوابط عمل الأطفال، والممارسات الخطرة، وآليات الحماية للأطفال، هذا وقد تلقى حوالي 1829 من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال منهم "828 فتاة" برنامج تعزيز حقوق الطفل من خلال التعليم، والفن، والميديا "صرخة"..
وأضاف الوزير :"نعلم جميعًا أن التحديات لا تزال قائمة، وأن هناك العديد من القضايا التي تحتاج لبذل مزيد من الجهود ، كما أن الواقع الميداني كشف لنا عن ضرورة تضمين موضوعات جديدة لمواكبة المستجدات وكذلك ضم أعضاء جدد للجنة التوجيهية لإثراء عملها في الفترة القادمة..لذا، فإن جدول أعمالنا اليوم يركز على وضع حجر الأساس للجيل الثاني من الخطة الوطنية "2026-2030"، فهي ليست مجرد خطة جديدة، بل هي فرصة لتجديد التزامنا، ولتطوير أدواتنا، ولصياغة استراتيجية أكثر شمولية وفعالية."..
من جانبه قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في كلمته أنه على مدى السنوات الماضية، حققت مصر تقدماً ملحوظاً نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال، تماشياً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها،وفي هذا السياق، قامت الحكومة المصرية، تحت إشراف وزارة العمل وبدعم من منظمة العمل الدولية، بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر "2018–2025"، في عام 2018، بهدف تعزيز الجهود ضد أسوأ أشكال عمل الأطفال، مع توفير حماية اجتماعية شاملة للأطفال والأسر المتأثرة.
وأضاف:"من جانبنا، تظل منظمة العمل الدولية ملتزمة تماماً بالأولويات الوطنية من خلال الدعم الفني، وبناء القدرات، وتقديم أدوات عملية قائمة على الأدلة، وسنواصل تعبئة الموارد مع الشركاء لتوسيع نطاق ما ينجح واستدامة النتائج".