أفعال فاضحة

أعطت الصحف ووسائل الإعلام مساحة من الاهتمام والنشر لقضية النائب السلفى على ونيس، مساحة تفوق كثيراً ما يستحقه الأمر من اهتمام، صحيح أن الواقعة بها الكثير من عوامل الإثارة وعناصر المفارقة؛ نائب سلفى ومعه فتاة يجلسان على المقعد الخلفى لسيارته، الجو مظلم والطريق خال، ليس فيه غير الشيخ وفتاته وثالثهما الشيطان، ثم يداهمهما رجال الأمن، وتقع مشاجرة بين النائب ورجال الأمن، الشيخ يصر على أن الفتاة ابنة أخته، وأنها كانت فى حالة إعياء.. رجال الأمن يؤكدون أن الشيخ كان فى لحظة فعل فاضح.. الموضوع قيد التحقيق والمتهم برىء إلى أن تثبت إدانته، ويبدو أن بعضنا لم يتعامل مع الأمر باعتباره لحظة ضعف إنسانى عاشها الشيخ ولا أنه خطأ يجب أن يوضع فى حيزه الطبيعى، لكنهم وجدوه فرصة لكشف تناقضات بعض السلفيين، ومن ثم التشهير بهم، رغم أنه لا جديد فى الموضوع.. المعروف علمياً أن أكثر الناس ادعاء للفضيلة وتشدداً يكونون هم الأكثر ميلاً للرذيلة وللشهوانية والنهم فى الواقع.. علماء النفس أكدوا ذلك ومازالوا يؤكدون عليه، فى التاريخ القديم كانت هناك المدرسة الرواقية، وكان رموزها من الفلاسفة والمفكرين يعلون من قيمة الفضائل العظيمة والزهد ويدعون إلى التقشف، وكانوا هم الأكثر انحرافا فى حياتهم عن الفضائل وعن القيم، وكانت تقابلها المدرسة الأبيقورية، وكانت تدعو الإنسان إلى الاستمتاع بحياته وبملذات الدنيا وبنعيمها، ومع ذلك كان رموزها هم الأكثر زهداً وتقشفاً.. لا جديد إذاً فى واقعة د. ونيس حتى لو صحت، هذا يحدث باستمرار من أولئك المتشددين، وفى واقعنا المصرى الكثير من الدلائل على ذلك، وهناك وقائع عديدة أحجمت أجهزة الإعلام عن الخوض فيها، لأنها تمس شخصيات شهيرة.
وإذا كان البعض رأى فى الواقعة كشف تناقض السلفيين أمام الرأى العام فإن الجانب الآخر، أى السلفيين، تعاملوا مع الواقعة بأسلوب أخطر، أحد قيادات حزب النور يقول فى إحدى الفضائيات: إن النائب أقسم بالله أنه لم يفعل، وهذا يكفى عندهم انطلاقاً من قاعدة «.. واليمين على من أنكر»، وانطلق آخرون من الحزب يؤكدون أن جهاز الشرطة ينتقم من السلفيين، ولنا أن نتساءل منذ متى كان هناك عداء أو شقاق بين الشرطة والسلفيين؟، كلنا نعرف أن السلفيين كانوا فى السنوات الأخيرة «فرخة بكشك» لدى شرطة حبيب العادلى، والأسباب معروفة للجميع، كانت الشرطة تجهزهم لتضرب بهم الإخوان، كما فعل السادات حين ضرب الناصريين بالجماعة الإسلامية، وفعلها مبارك فى الثمانينيات حين ضرب المعارضة الوفدية واليسارية بالإخوان.
الأغرب من ذلك أن مجموعة، يبدو أن أفرادها من مناصرى النائب السلفى، كتبوا لافتة أمام مجلس الشعب يتساءلون فيها عن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على المصريين؟ وتساءلوا فى استنكار كيف يحاسب النائب على واقعة لم يتوفر لها أربعة شهود.. والحق أن هؤلاء يتحدثون فى مجال من مجالات الفقه الإسلامى دون أن يتعمقوا فيها، النائب والفتاة يواجهان اتهاماً بالفعل الفاضح، وهو غير «الزنى».. فى حالة الزنى لابد من أربعة شهود، وفصل الفقهاء ذلك الأمر كثيراً، لكن «الفعل الفاضح»، أمره مختلف، حتى لو ثبت فإنه لا يدخل فى باب الحدود، بل يقف عند التعزير.
وما أغنانا عن ذلك كله لو التزم الجميع بقاعدتين قانونيتين، الأولى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وبرغم أى خلاف سياسى واختلاف فكرى أتمنى أن تثبت براءة الشيخ والفتاة.
الثانية: أن الأمر برمته مازال قيد التحقيق، ويجب أن ننتظر انتهاء التحقيق.. لكن تسرع الجميع وذكرت الصحف ووسائل الإعلام اسم الفتاة كاملاً، وذكره محامى النائب لبعض الفضائيات، وذلك يدخل فى باب التشهير بفتاة فى مجتمع ذكورى يكبر فى الرجل شهوانية ويئد الفتاة على أهون خطأ.