الاحتلال يتمدد والقانون الدولى يحتضر

فى مشهد يعكس تحدياً فجّاً للمجتمع الدولى وازدراءً لكل القوانين والمواثيق مضت حكومة الاحتلال الصهيونى بقيادة نتنياهو فى إقرار خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل فى خطوة لا تنفصل عن سلسلة جرائم الإبادة والتهجير والحصار التى تُمارس بحق الشعب الفلسطينى منذ عقود. الهدف واضح: تصفية القضية الفلسطينية ومحو وجود شعب من أرضه وتحويل وطنه إلى سجن كبير أو مقبرة جماعية
مصر، بثقلها العربى والإقليمى تصدّت لهذا المخطط بإدانة واضحة ورفض قاطع مؤكدة أن الاحتلال غير المشروع لن يرسخ أمراً واقعاً وأن الحق الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية ثابت لا يسقط بالتقادم. القاهرة جددت نداءها إلى العالم وخاصة القوى الكبرى بضرورة تحرك عاجل لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً لوقف حرب التجويع التى تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان
لكن نتنياهو مدعوماً من أقطاب التطرف فى حكومته ك بن غفير وسيموتريتش يواصل اندفاعه نحو هاوية سياسية وأمنية يحذر منها كبار العسكريين فى إسرائيل نفسها. التصريحات العلنية لهؤلاء القادة المتطرفين تكشف بوضوح أن الهدف النهائى هو القضاء على أى أفق لقيام دولة فلسطينية وفرض واقع الاحتلال الدائم بالقوة
ورغم الرفض العالمى الواسع بما فيه من أقرب الحلفاء كألمانيا التى علّقت تصدير السلاح لإسرائيل تبقى الولايات المتحدة الاستثناء مُوفرة غطاءً سياسياً وعسكرياً لآلة القتل الإسرائيلية. الدعم الأمريكى الذى تجاوز 22 مليار دولار منذ بداية الحرب ساهم فى قتل عشرات الآلاف وهو ما أثار غضب أصوات أمريكية مؤثرة منها السناتور اليهودى بيرنى ساندرز الذى حذّر من أن واشنطن تتحول لشريك مباشر فى جرائم الحرب
لقد تحولت إسرائيل من عبء على استقرار المنطقة إلى عبء على سمعة كل من يساندها والعالم اليوم أمام لحظة فارقة: إما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف جرائم الاحتلال أو يسقط فى اختبار القيم الإنسانية ويُسجَّل شريكاً فى جريمة تاريخية لن تُمحى من ذاكرة الشعوب
آن الأوان لقرار دولى حاسم: لا أمن ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال ووقف الإبادة وتمكين الشعب الفلسطينى من دولته الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس العربية