وزير السياحة والآثار يطلق ملتقي القاهرة التاريخي- رؤية متكاملة لمستقبل مستدام

- أهمية الملتقي كفرصة لمناقشة كافة الرؤي والمقترحات للمشروعات التي تم طرحها بمنتدى الجامعات التراثي لتطوير وتأهيل القاهرة التاريخية
- ضرورة تخصيص أماكن بالقاهرة التاريخية لعرض منتجات أصحاب الحرف التراثية وربطها بالتسويق الالكتروني
- الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين الوزارة ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية لوضع الآليات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات طبقا للأولويات بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل
- ⁠ضرورة إعداد خريطة شاملة توضح المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية وتنظيمها
- ⁠ ضرورة إنشاء مركز متكامل للزائرين لدعم وتحسين التجربة السياحية وإبراز القيمة التراثية للمنطقة.

أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، ملتقي "القاهرة التاريخية -رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لأبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.
واستهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كلمته خلال الملتقى بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى المشروعات المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيلها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأشار الوزير إلى أهمية فتح باب النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات باعتبارها خطوة أساسية نحو التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية الفريدة للقاهرة التاريخية.
كما شدد الوزير على أهمية دعم الصناعات والحرف التقليدية والتراثية في مصر، مشيراً إلى خطة الوزارة لتخصيص أماكن داخل القاهرة التاريخية لتمكين أصحاب الحرف التراثية المَهَرة من عرض وبيع منتجاتهم دون تحمل أية أعباء مالية، دعمًا لهم وتشجيعًا لاستمرار واستدامة هذه الحرف الفنية الأصيلة، مع العمل على ربطها بالتسويق الالكتروني بما يساهم في تسويقها بشكل أوسع.
وأوضح شريف فتحي أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين الوزارة ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية للتوافق فيما بينهم ووضع آليات للعمل للبدء في تنفيذ المشروعات طبقا للأولويات بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى إمكانية عرض نبذة عن المشروعات التي تم طرحها ومناقشتها ضمن فعاليات الملتقى عبر منصة التدريب الالكترونية في مجالي السياحة والآثار والتي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بما يُتيح للمشاركين تقديم عروض موجزة حول هذه المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
واختتم شريف فتحي كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى أن تسفر جلسات الملتقى عن نقاشات بنّاءة وتوصيات مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الهام.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ضرورة التكامل بين مشروعات التطوير التي من المقترح تنفيذها داخل القاهرة التاريخية، والعمل عليها بشكل متوازي لضمان إخراجها بأفضل صورة ممكنة تليق بقيمة ومكانة هذه المناطق ذات النسيج العمراني المتفرد.
وأعربت الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، عن كامل تقديرها للجهود المبذولة من مجموعات العمل بالمشروعات المقترحة التي تم استعراضها اليوم ضمن خطة الحفاظ وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية والتي تضاف إلى سجل إنجازات التعاون بين اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، بما يضمن تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل، لافتة إلى أن هذه المشروعات هي نتاج عامين من العمل الجاد للانتهاء من خطة الحفاظ على القاهرة التاريخية بما يتناسب وأهمية المنطقة التاريخية والأثرية.
وأكدت استعداد اليونسكو لتقديم الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة على ثقتها في مجموعة العمل لاستكمال الخطوات الجادة نحو تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الملتقى، أشاد عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا الملتقي بما تم تناوله من مشروعات، معربين عن رغبتهم، في تحديد البرنامج النهائي لمسارات الزيارة المقترحة بالقاهرة التاريخية والتي تم مناقشتها خلال الملتقى، وقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع الغرفة لتنظيم جولات لأصحاب شركات السياحة والمرشدين السياحيين لهذه المسارات للتعرف عليها بشكل أعمق.
أما عن المشروعات السبعة التي تم طرحها خلال الملتقي فهي مشروع "منطقة آثار القلعة - كفاءة استخدام الطاقة في المناطق العمرانية"، والذي يقدم رؤي متخصصة لتقليل استهلاك الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالمباني الموجودة بالقلعة، مع تعزيز الوعي التاريخي من خلال تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، من خلال استخدام نظام ثلاثي الأبعاد ووضع مجسات داخل الموقع الأثري بما يساعد بشكل كبير على تحسين المؤشرات البيئية داخل الموقع الأثري وتخفيض الانبعاثات عليه.
ومشروع "منطقة آثار الفسطاط" المساحات الخضراء الخاصة والعامة والمساحات العمرانية: الانتاج والتوزيع" الذي يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي، ليصبح جزءًا حيويًا من الحياة اليومية للسكان، مع تعزيز الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
ومشروع "منطقة آثار الجمالية … الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث الثقافي غير المادي"، والذي يهدف إلى دمج الصناعات الإبداعية مع التراث الثقافي غير المادي ضمن إطار التخطيط الحضري وتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه الحرف التقليدية، والحفاظ على البنية التحتية والتاريخية.
كما يهدف إلى إعادة تصور التجربة السياحية لزائري المنطقة لتقديم نموذج متكامل لموقع تراث ثقافي يجمع بين الحفاظ والتنمية الإقتصادية، والاعتماد على رؤية تنموية شاملة.
وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع ووجه بضرورة إعداد خريطة شاملة توضح المواقع الأثرية بمنطقة الجمالية، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية وتنظيمها، مشدداً على ضرورة إنشاء مركز متكامل للزوار يوفر خدمات متعددة تُدعم التجربة السياحية وتُبرز القيمة التراثية للمنطقة.
وحرص الوزير على التأكيد على أهمية تخصيص معرض دائم للحرف التراثية القائمة بالمنطقة لربطهم بشكل مباشر بالسوق السياحي، مع ضرورة دمج منظومة البيع الإلكتروني لتوسيع فرص التسويق والترويج لتلك المنتجات.
وجاء من بين المشروعات كذلك مشروع "منطقة آثار الدرب الأحمر… الاقتصاد العمراني، التخطيط، إعادة الاستخدام، والحفاظ والإحياء – آليات التمويل الإبداعي" ويهدف إلى استثمار القيمة التاريخية والمعمارية للمباني التراثية بالمنطقة، من خلال تطوير مراكز ثقافية واقتصادية واجتماعية متعددة الوظائف، إلى جانب تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التكيفي للمباني التاريخية بما يسهم في إحياء المنطقة ودعم المجتمعات المحلية.
ويرتكز المشروع على تعزيز تجربة الزائرين من خلال تسهيل حركة المشاة في المحاور الحيوية وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ الاستدامة البيئية ورفع الوعي الثقافي، فضلًا عن توظيف المباني التراثية لدعم الأنشطة الاقتصادية والثقافية.
وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة والآثار على دعم الوزارة الكامل للفكرة الأساسية للمشروع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية على نحو يليق بقيمتها التاريخية ويعزز من جاذبيتها السياحية.
ويُركز مشروع "منطقة آثار شرق القاهرة.. توثيق التراث العمراني وتقييم حالة الحفاظ على القيم الأثرية والمعمارية والهندسية للنسيج العمراني" على وضع خطة شاملة لإعداد مسار للزيارة السياحية يبدأ من مجموعة الأمير بن برقوق، مرورًا ب مقابر شهداء القوات المسلحة وعدد من المباني غير المُسجلة كآثار لكنها تحمل دلالات تاريخية مهمة، من بينها مدفن الأميرة شويكار، وينتهي المسار مجددًا عند مجموعة بن برقوق، مما يُبرز تنوع النسيج التاريخي والمعماري للمنطقة.
ويشمل المشروع إنشاء مركز للزوار مجهز بقاعة متعددة الوسائط تتيح تنفيذ جولات افتراضية تحاكي المسار المقترح، إلى جانب برامج تهدف إلى نشر الوعي الأثري في أوساط المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إحياء الحرف التراثية مثل الحفر على المعادن والزجاج، وصناعة الجلود وغيرها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي.
هذا بالإضافة إلى مشروع "منطقة آثار الإمام الشافعي" المخاطر المناخية والمناظر الحضرية التاريخية: خطط المدن الكبرى للتكييف و التخفيف – تقنيات التنبؤ و الرصد والمراقبة وصون معايير الرفاهية ": ، والذي يشمل زيادة رقعة المساحة الخضراء بالموقع لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مشكلة المياه الجوفية التى تعاني منها المنطقة ومن ثم استغلالها في الزراعة، وعمل غطاء زراعي حول المحاور المرورية بالمنطقة بما يساعد في التخفيف من التلوث على المناطق العمرانية والأثرية المحيطة، مع إمكانية اقامة حديقة مجتمعية تكون مدخل لمنطقة الامام الشافعي والليثي والجبانة الجنوبية ككل.
في حين يهدف مشروع "منطقة آثار الأزهر والغوري – التراث الحي، دور المجتمعات المحلية في السياسات الاجتماعية والثقافية للإسكان والمشاركة الاجتماعية"، إلى إعادة فتح المباني الأثرية والتراثية وإعادة تووظيفها لتصبح مركزا إشعاعيا ثقافيا لأهالي المنطقة، واستخدامها بشكل متكيف للتدريب المهني للحرفيين والفنانين، وللأنشطة الثقافية الموجهة إلى المجتمع المحلي.
حضر الملتقي كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نوريا سانز مدير عام المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وسامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، والدكتور جمال مصطفى مستشار الأمين العام للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزراة والمنسق العام لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومحافظة القاهرة ومكتب اليونسكو بالقاهرة وعدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التراث.