مراسل القاهرة الإخبارية: ملف سلاح حزب الله يتصدر جدول أعمال الحكومة اللبنانية

وسط انقسام سياسي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من داخل القصر الجمهورى فى بعبدا، أن الحكومة اللبنانية بدأت اجتماعها قبل نحو ثلث ساعة، وذلك بحضور 22 وزيرًا من أصل 24، حيث تغيّب وزيرا المالية والعمل لتواجدهما خارج البلاد.
وأشار سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجلسة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام، ومن المتوقع أن تناقش عددًا من البنود، يتصدرها البند الأكثر إثارة للجدل، والمتعلق بتطبيق ما ورد فى البيان الوزارى بشأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأوضح أن هذا البند يحظى بترقّب واسع من الشارع اللبنانى والأوساط السياسية، نظرًا لارتباطه المباشر بمصير سلاح «حزب الله»، الذى يعد محل خلاف داخلى كبير، ففى حين يتمسّك الموقف الرسمى للدولة اللبنانية – ممثلًا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة – بضرورة حصر السلاح الشرعى بيد الجيش اللبنانى على كامل الأراضى اللبنانية، فإن حزب الله يرفض التخلى عن سلاحه قبل انسحاب إسرائيل الكامل من كافة البلدات اللبنانية المحتلة.
وأضاف سنجاب أن مشاورات مكثفة جرت فى الساعات التى سبقت الاجتماع، فى محاولة لصياغة نص توافقى حول هذا الملف، كان أبرزها لقاء جمع بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة سبل الوصول إلى صيغة تحظى بإجماع وزاري.
ولفت إلى أن هناك سيناريوهين محتملين أمام هذا البند: أولهما تأجيل مناقشته إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل، فى حال تعذّر التوافق اليوم، خاصة وأن الحكومة ستعقد جلستين خلال الأسبوع الجارى، أما السيناريو الآخر، فهو اللجوء إلى التصويت داخل الجلسة على قرار يُلزم كافة الأطراف بحصر السلاح فى يد الدولة، وهو خيار قد يعمّق الانقسام السياسى القائم، رغم تأكيد عدد من الوزراء استعدادهم للتصويت لصالح القرار.