"التجمع" يرفض خصخصة مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس ويطالب بتوصيل مياه النيل

قالت أمانة المحليات بحزب التجمع إن قرار الحكومة المفاجئ بإنشاء شركة خاصة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة السويس ومدن القناة، تبدأ عملها من أول يوليو (2012) وهو زيادة تحقيق أرباح بالملايين من الجنيهات لصالح الشركة من جيوب المواطنين البسطاء وزيادة المعاناة والهموم الاجتماعية وتحميل المواطنين أعباء جديدة.
وأكدت الأمانة فى بيانها الصادر اليوم على رفض خصخصة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرة إلى أن الحكومة بدلاً من أن تساهم فى تحقيق العدل للمواطنين جاء قرارها بإنشاء الشركة مخيباً وصادماً لأمال شعب السويس صاحب الشرارة الأولى فى الثورة وكأنه عقاب للشعب الذى نجح من قبل افشال ورفض محاولات خصخصة مياه الشرب أثناء حكومة العهد البائدة للرئيس مبارك حيث كان موقف شعب السويس وأحزاب المعارضة وقوها المدنية رافضاً لأى مساس بأسعار مياه الشرب خاصة فى الوقت الذى تقوم فيه هيئة قناة السويس بتقديم خدمات جديدة فى عملية تنقية وتوزيع مياه بأسعار مقبولة اجتماعياً فضلاً عن ما تقوم به مديرية الاسكان بالمحافظة من تقديم خدمات واضحة عبر محطات مياه الشرب والصرف الصحى علاوة على ما يقام من إنشاء وتطوير وصيانة للشبكات التى صرف عليها مئات الملايين من الجنيهات من أموال الشعب .
وطالب الامانة فى البيان برفض خصخصة مياه الشرب والصرف الصحى وإلغاء مشروع العدادات الالكترونية واستخدام الكروت الذكية المدفوعة مقدماً فى حساب استهلاك المياه، وبتحسين الأوضاع المالية للعاملين من محطات المياه والصرف ودعمهم بالمعدات والعناصر البشرية .
وحذرت الامانة من هدر مليارات الجنيهات التى تم صرفها على إنشاء البنية الأساسية لشبكات وخطوط المياه والصرف والحفاظ على المعدات والأجهزة والمحطات التى سوف تقدم للشركة بأبخس الأسعار كما حدث فى تجربة بيع القطاع العام، مطالبة رجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم وإنشاء شركة خاصة لهم لتوصيل المياه للمناطق الصناعية بمشروع خليج السويس والمطالبة بإعادة حصة مياه الشرب المغذية الصناعية لصالح شعب السويس، والتحقيق مع المسئولين عن حرمان شعب السويس من خمسين ألف متر مكعب يومى وتحويل خط المياه لصالح مشروع (مدينيى) للإسكان الخاص والفاخر بطريق القاهرة السويس، والمسئولين فى حرمان شعب السويس من خمسين ألف متر مياه الشرب وتغذية المنطقة الصناعية الثالثة فى الاستخدام الصناعى .
وطالبت الأمانة بسرعة تنفيذ وعود الحكومة بمد مياه النيل الى السويس والذى مازال حبراً على ورق منذ عشرات السنوات، وتطهير ترعة الإسماعيلية من المخلفات والحيوانات النافقة ورفع منسوب المياه فيها طوال العام باعتبارها المصدر الرئيسى لمياه الشرب والرى ومد شبكات الصرف والمياه للمناطق المحرومة بالقطاع الريفى، مؤكدة على انحيازها الكامل لمطالب شعب السويس العادلة ونطالب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية وجميع أبناء السويس، بإتخاذ موقف واضح من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لشعب السويس فيما يخص مياه الشرب.