حزب التجمع و منظمات المجتمع المدنى يطالبون أبناء السويس برفض قرار خصخصة مياه الشرب

كشف حزب التجمع في بيان له أن الحكومة بدأت بالفعل خصخصة المياه والصرف الصحي في مصر، وذكر البيان أن الحزب فوجئ بقرار الحكومة بإنشاء شركة خاصة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة السويس ومدن القناة تبدأ عملها من أول يوليو (2012)

واعتبر البيان أن تلك الشركة ستعمل على زيادة أرباحها بالملايين من الجنيهات من جيوب المواطنين البسطاء وزيادة المعاناة والهموم الاجتماعية وتحميل المواطنين أعباء جديدة.

وطالب حزب التجمع ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية وجميع أبناء السويس، باتخاذ موقف واضح من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لشعب السويس فيما يخص مياه الشرب ورفض خصخصة مياه الشرب والصرف، وإلغاء مشروع العدادات الإليكترونية واستخدام الكروت الذكية المدفوعة مقدماً فى حساب استهلاك المياه، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين من محطات المياه والصرف ودعمهم بالمعدات والعناصر البشرية.

وحذر الحزب من هدر مليارات الجنيهات التى تم صرفها على إنشاء البنية الأساسية لشبكات وخطوط المياه والصرف والحفاظ على المعدات والأجهزة والمحطات التى ستقدم للشركة بأبخس الأسعار كما حدث فى تجربة بيع القطاع العام، داعيا رجال الأعمال لتحمل مسئوليتهم وإنشاء شركة خاصة لهم لتوصيل المياه للمناطق الصناعية بمشروع خليج السويس، والمطالبة بإعادة حصة مياه الشرب المغذية الصناعية لصالح شعب السويس.

كما شدد الحزب على ضرورة التحقيق مع المسئولين عن حرمان شعب السويس من خمسين ألف متر مكعب يومي، وتحويل خط المياه لصالح مشروع (مدينتي) للإسكان الخاص والفاخر بطريق القاهرة السويس، وخمسين ألف متر مياه الشرب وتغذية المنطقة الصناعية الثالثة فى الاستخدام الصناعى.


ودعا لسرعة تنفيذ وعود الحكومة بمد مياه النيل إلى السويس والذى مازال حبراً على ورق منذ عشرات السنوات -على حد تعبيره، وتطهير ترعة الإسماعيلية من المخلفات والحيوانات النافقة ورفع منسوب المياه فيها طوال العام باعتبارها المصدر الرئيسى لمياه الشرب والرى ومد شبكات الصرف والمياه للمناطق المحرومة بالقطاع الريفى .


واستكمل البيان: "للأسف بدلاً من أن تساهم حكومة الثورة فى تحقيق العدل للمواطنين جاء قرارها بإنشاء الشركة مخيباً وصادماً لآمال شعب السويس صاحب الشرارة الأولى فى الثورة، وكأنه عقاب للشعب الذى نجح من قبل إفشال ورفض محاولات خصخصة مياه الشرب أثناء حكومة العهد البائدة للرئيس مبارك حيث كان موقف شعب السويس وأحزاب المعارضة وقوها المدنية رافضاً لأى مساس بأسعار مياه الشرب خاصة".

وأكد أن هذا الرفض جاء فى الوقت الذى تقوم فيه هيئة قناة السويس بتقديم خدمات جديدة فى عملية تنقية وتوزيع مياه بأسعار مقبولة اجتماعياً، فضلاً عن ما تقوم به مديرية الاسكان بالمحافظة من تقديم خدمات واضحة عبر محطات مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على ما يقام من إنشاء وتطوير وصيانة للشبكات التى صرف عليها مئات الملايين من الجنيهات من أموال الشعب .