أصدرت مجموعة أطلقوا على أنفسهم "نشطاء الإسكندرية" بيانا أعلنوا فيه رفضهم لما وصفوه ب"المهزلة التى تجرى يومى 16 و17 يونيه" من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية. وأكدوا على رفضهم الرئيس القادم أيا كان، وأوضحوا أن الأول هو مرشح المجلس العسكرى ونظام مبارك ورئيس وزراء موقعة الجمل، والثانى هو من تخلى عن الثورة وباع دماء الشهداء بعدة كراسى فى البرلمان لم تدم معه طويلا. وقالوا فى بيانهم "لسنا مجبرين على الاختيار بين من قتل، ومن سكت على القتل.. ولدينا خيارنا الثالث، ألا وهو إبطال الصوت. وأضافوا أنهم من حيث المبدأ يرفضون أن يأتى رئيس فى ظل السلطة المطلقة للمجلس العسكرى، وسيطرته على جميع السلطات بالدولة، وفى ظل عدم وجود دستور للبلاد يحدد صلاحيات واختصاصات الرئيس، وفى ظل لجنة انتخابات لا تنتمى للنزاهة بأى شكل من الأشكال، فهو رئيس بلا شرعية من الآن. وأكدوا أنهم سيظلون على حالتهم الثورية، معارضون للرئيس القادم ونظامه ومستمرون فى ثورتهم حتى يسقط النظام وبناء مصر دولة ديمقراطية حديثة، قائمة على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.