كندا وأمريكا على حافة أزمة تجارية جديدة مع اقتراب الأول من أغسطس

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن مفاوضات التجارة الجارية مع الولايات المتحدة دخلت "مرحلة مكثفة"، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق.
وقال كارني - خلال مؤتمر صحفي عقده في مقاطعة برينس إدوارد - "لا يستحق الكنديون حالة عدم اليقين المفروضة عليهم... إنهم يريدون حلاً مناسبًا، وصفقة منطقية تصب في مصلحة كندا"، مشيرا إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة شديدة التعقيد والحساسية، وأن المحادثات تتطلب توازنا دقيقا في ظل التوترات الحالية.
وتأتي تصريحات كارني بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق مع كندا، حيث قال ترامب "لم يحالفنا الحظ كثيرًا مع كندا.. قد نكتفي فقط بفرض رسوم جمركية بدلًا من مواصلة التفاوض".
وتتفاوض كندا والولايات المتحدة للوصول إلى صيغة نهائية لاتفاق تجاري جديد قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، في وقت يلوّح فيه ترامب بفرض رسوم جديدة على السلع الكندية، إذا لم تُحرز المحادثات تقدما.
وفي رسالة بعث بها ترامب إلى كارني بداية هذا الشهر، هدد بفرض رسوم بنسبة 35% على البضائع الكندية التي لا تمتثل لاتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
يُذكر أن بعض السلع الكندية تخضع حاليًا لرسوم بنسبة 25% بموجب صلاحيات الطوارئ التي استخدمها ترامب، مدعيًا وجود تهديد للأمن القومي بسبب تهريب مادة الفنتانيل.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه صادرات الصلب والألمنيوم الكندية رسومًا جمركية تصل إلى 50%، وهي تطبق على كافة الدول، فيما تبلغ الرسوم على الطاقة والبوتاس 10%.. كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 25% على السيارات المستوردة التي تحتوي على مكونات غير أمريكية، وهددت بفرض ضرائب على الأدوية والأخشاب والنحاس.
وتثير هذه التصريحات والمواقف مخاوف داخل الأوساط الاقتصادية في كندا، خصوصًا مع اقتراب الموعد النهائي، ما قد يؤثر على أداء الأسواق والاستثمارات ويزيد من الضغط على الحكومة الكندية لإيجاد حلول عاجلة.. وعلى الرغم من تصريحات ترامب الأسبوع الماضي، أعرب كارني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة.
ويستخدم الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية والتهديدات الجمركية للدفع نحو اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول، فيما كان الاتحاد الأوروبي، آخر شريك تجاري للولايات المتحدة يتوصل إلى اتفاق، قد توصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على وارداتها، أي نصف نسبة 30% التي هدد بها ترامب في البداية.