"رويترز": قرارات الدستورية تدفع المرحلة الانتقالية نحو الفوضى

قالت وكالة "رويترز" إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، الذى يهيمن عليه الإسلاميون، يدفع المرحلة الانتقالية المضطربة نحو حالة من الفوضى قبيل يومين فقط من جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
وأشارت الوكالة إلى أن المكاسب البرلمانية التى حققها الإسلاميون من قبل ستصبح الآن لقمة سائغة فى انتخابات جديدة مقررة.
واعتبر تقرير الوكالة قرار المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسى، مما يبقى أحمد شفيق، داخل السباق لينافس بشدة محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، انتكاسة أخرى للإسلاميين.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تسلم السلطات العسكرية فى مصر السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطية.
وأضافت الوزيرة، رافضة التعليق على قرارات الدستورية العليا: "لا يمكن أن يكون هناك ردة إلى الوراء فى عملية التحول الديمقراطى التى دعا إليها الشعب المصرى".
ورغم تعهد الجيش بتسليم السلطة لرئيس منتخب فى 1 يوليو، غير أن المحللين والدبلوماسيين يتوقعون مواصلة جنرالات المجلس العسكرى لعب دور ونفوذ كبير فى السياسيات بعد ذلك.
وكان رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان قد أوضح ل"رويترز" أن القرار يشمل حل مجلس الشعب برمته، وأن السلطة التنفيذية هى المخولة بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
ورغم أن كثير من المصريين شعروا بالاطمئنان بسبب السلوك الهادئ للانتخابات البرلمانية وكذلك الرئاسية، غير أن الوكالة ترى أنه حتى هذه المكاسب باتت الآن فى شك، رغم تأكيد المجلس العسكرى المضى قدما فى إجراء جولة الإعادة فى موعدها.
وانتقد القيادى المنشق عن الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح، قرارات المحكمة، مشيرا إلى أن حل البرلمان يدخل مصر فى نفق مظلم.
وأشار إلى أن بقاء شفيق وحل البرلمان بعد منح الشرطة العسكرية تنفيذ الضبطية القضائية يمثل انقلابا كاملا.
وقد أشاد شفيق بالحكم ووصفه بأنه تاريخى ويسجل نهاية عهد تصفية الحسابات السياسية، كما لفتت "رويترز" إلى أن جماعات المعارضة والناشطين استخدموا المحكمة الدستورية العليا لعقود فى تحدى سلطات مبارك.