اكد النائب البرلمانى ممدوح اسماعيل ان قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قرار سياسى لان المحكمة من المفترض انها تنظر الجزء الخاص بدستورية ترشح ممثلى الاحزاب والمستقلين على المقاعد الفردية فقط، وليس كامل البرلمان، واكد انه ليس من سلطات المحكمة الدستورية العليا حل البرلمانهم قال فى لقائه لبرنامج الشعب يريد مع الاعلامية دينا عبد الفتاح ان من خطط لهذا السيناريو توقع ان يحدث تظاهرات ضده وهو ما دفعهم لاعطاء الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، واصبح من الواضح ان هناك رغبة فى تنصيب رئيس بعينه وقال انه يوجد تكتيك جديد فى تنفيذ انقلاب عام 1954 من الجيش على الاخوان، وهو يتم باليه وتطور جديد يتلاءم مع التغييرات الان، ولكن مصر 2012 ليست مصر 1954، فالمشكلة ان القوى الثورية لم تتواكب مع الثورة والنظام كان يدبر للعودة مره، وكان يجب على الشعب ان يسقط النظام وليس فقط راس النظام من جانبه اكد شوقى السيد محامي المرشح الرئاسي لجولة الإعادة أحمد شفيق ان حكم المحكمة الدستورية برفض قانون العزل السياسى يعلى القيمة الدستورية وحقوق الانسان ولا يسمح لاى سلطة فى سواد ليل ان تفعل ما تشاء لو تتعدى على حقوق الانسان قال فى مداخلة تليفونية لبرنامج الشعب يريد انه يجب ان يتم احترام نتائج الانتخابات والصناديق والارادة الشعبية، خاصة ان قانون العزل السياسى ملىء بالعوار الدستورى وغير ديتورى