حريق سنترال رمسيس.. النيابة الإدارية تُعاين موقع الكارثة وتحقق فى أسبابه.. وتكلف المصرية للاتصالات بتقارير عاجلة عن الخسائر واشتراطات الحماية وأعمال الصيانة والترميم.. وتؤكد: محاسبة المسئولين حال ثبوت الإهمال

في أعقاب الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي وأسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، بناءً على توجيهات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث تم تكليف المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض بمتابعة التحقيقات بشكل مباشر.
وفي خطوة عملية، توجه فريق من أعضاء المكتب الفني برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية كل من المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد – وكيل المكتب، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، إلى موقع الحريق لإجراء معاينة ميدانية شاملة لمبنى السنترال الرئيسي المكون من 11 طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية المكون من 6 طوابق، والذي يتصل به عبر ممر معلق.
جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية ما تناولته المواقع الإخبارية في 7 يوليو الجاري بشأن الحادث، ليُعرض لاحقًا على رئيس الهيئة الذي وجه بفتح التحقيق فورًا.
خلال المعاينة، اطلع فريق التحقيقات على التقرير القانوني الشامل ومرفقاته، والذي أوضح الإجراءات المتخذة منذ لحظة اندلاع الحريق وحتى السيطرة عليه، وما نجم عنه من أضرار أثرت على شبكة الاتصالات.
وفي ختام المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بتكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات بمتابعة تقارير اللجان الفنية والمالية حول أسباب الحريق وتوافر اشتراطات الحماية المدنية والصيانة والسلامة المهنية، إلى جانب رصد الخسائر البشرية والمادية، ومتابعة أعمال الترميم الجارية لضمان سلامة المباني وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الكشف عن جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير.