أعلن رئيس لجنة الدفاع فى البرلمان الروسى ميخائيل بابيتش اليوم، الخميس، خفض ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 15% فى العام 2009، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن نفقات التسلح ستبقى كما هى. وقال بابيتش "إن القرار اتخذ بخفض 15% ومن المرجح جدا ألا يكون القرار الأخير من هذا النوع فى ما يتعلق بالموازنة العسكرية".وأضاف "أن المسألة المهمة الآن هى معرفة الخطوط (المالية) التى سوف تتبع لتخفيض النفقات العسكرية لكى لا تطال الأسس التى نريد الاحتفاظ بها، أى طلبيات الدولة العسكرية والنفقات الاجتماعية".وكانت موازنة الدفاع ستحصل اساسا على39,5 مليار دولار فى 2009. وكان مسئول روسى كبير أعلن الأربعاء أن موازنة روسيا للعام 2009 ستسجل عجزا بنسبة 8% من إجمالى الناتج الداخلى على الأقل لأن الحكومة لا تتوقع تخفيض نفقاتها الاجتماعية أمام الأزمة الاقتصادية التى يواجهها البلد. وكان الاقتصاد الروسى الذى سجل تحسنا فى السنوات الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية، تعرض لضربة قوية جراء الأزمة وخصوصا بسبب تدهور أسعار النفط الذى يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية فى روسيا. وهكذا فقد سعر صرف الروبل ثلث قيمته أمام اليورو والدولار فى نوفمبر 2008، وتقول الحكومة إنها تتوقع تراجعا فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة0,2 % أو جمودا فى 2009، لكن الاقتصاديين يتوقعون من جهتهم انكماشا عاليا.