صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 493 مليون دولار خلال 5 أشهر من 2025

سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات في مصر نموًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، لتصل إلى 493 مليون دولار، مقابل 461 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أعلنه المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات.
وأوضح أن هذه النتائج تمثل نحو 38% من المستهدف السنوي لصادرات القطاع والبالغ 1.25 مليار دولار.
وأشار سلام إلى أن القطاع أثبت مرونة واضحة واستقرارًا نسبيًا رغم التحديات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية، مؤكدًا أن شهري مارس ومايو سجلا أعلى قيمة للصادرات بواقع 108 ملايين دولار لكل منهما، في حين سجل شهرا فبراير ويناير 97 و96 مليون دولار على التوالي.
وأظهر بيان المجلس إلي أن قطاع الأقمشة جاء في الصدارة من حيث القيمة بنحو 262 مليون دولار بنسبة نمو 15% بما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات القطاع، وجاء بعده قطاع الغزول وخيوط الخياطة الذي سجل 105 ملايين دولار، ثم قطاع المنسوجات التقنية بصادرات بلغت 71 مليون دولار، في حين سجلت صادرات الألياف نحو 50 مليون دولار من إجمالي الصادرات.
وشهدت بعض المنتجات النسيجية أداءً قويًا خلال الفترة، حيث سجلت أقمشة الخيوط التركيبية نموًا بنسبة 59% لتصل إلى 62 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات أقمشة الدنيم القطنية بنسبة 4% محققة 52 مليون دولار، وسجلت الأقمشة غير المنسوجة الثقيلة نموًا بلغ 17%، بينما حققت الأقمشة المحشوة والمنسوجات التقنية الخاصة نموًا استثنائيًا تجاوز 400% رغم تواضع قيمتها الإجمالية.
وفيما يتعلق بأبرز الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، أوضح سلام أن تركيا احتفظت بموقعها كأكبر سوق لصادرات الغزل والمنسوجات بإجمالي 206 ملايين دولار ومعدل نمو 26%، وهو ما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بصادرات بلغت 58 مليون دولار ثم إيطاليا ب49 مليون دولار، إلى جانب أسواق صربيا وألمانيا وتونس. كما لفت إلى أن هناك أسواقًا واعدة أظهرت نموًا لافتًا، مثل البرازيل التي تضاعفت صادرات القطاع إليها، ورومانيا التي تجاوزت نسبة النمو فيها 33%.
وأكد أن دول آسيا بما في ذلك تركيا استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 51%، تليها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، في حين لم تتجاوز حصة قارة أفريقيا 2% من إجمالي الصادرات.
و شدد سلام على أن المجلس يضع هدفًا طموحًا يتمثل في تجاوز حاجز 1.25 مليار دولار من الصادرات بنهاية 2025، وهو ما يعادل معدل نمو 10% مقارنة بعام 2024، مضيفًا أن هذا الطموح سيتم دعمه عبر الاستثمار في الأنشطة الترويجية، وتعزيز التنافسية، وتبني ممارسات الاستدامة البيئية اللازمة للتصدير خاصة نحو الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تفعيل مجموعة من المحاور الرئيسية التي يتبناها المجلس، وعلى رأسها التوسع في برامج دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تيسير حصول المصدرين على الشهادات الفنية والبيئية المطلوبة للدخول إلى الأسواق الأوروبية، مع تعزيز برامج رد الأعباء التصديرية بما يوفر السيولة اللازمة للأنشطة التسويقية ويعزز القدرة التنافسية.
وأكد سلام أن المجلس يعمل كذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية في الحلقات الأضعف من سلسلة القيمة المحلية، مثل الصباغة والتجهيز وصناعات الغزول التخصصية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تمثل فرصة حقيقية لتعميق الصناعة المحلية ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.