النواب يقر اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
واستعرض النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية اللاتفاقية، موضحا أنه وفقا للاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
وأشار إلي أن وزارة التنمية المحلية ستقوم، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
وأوضح أن موقع المشروع محافظتي القاهرة والجيزة، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 في محافظتي القاهرة والجيزة، بتمويل كوري يصل إلى 10 مليارات وون كوري (ما يعادل حوالي وأن 7.48 مليون دولار أمريكي).
وأكد أن المشروع سيُسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلي أن الاتفاقية تقر إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد في مصر."
وأشار إلي أن "محضر المناقشة الموقع بين وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة في جمهورية كوريا" لتنفيذ مشروع "إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، ويحدد "ستة فروع ضمن الاختصاصات الواردة بالمحضر، ومرفقين"، مختتما استعراض الاتفاقية بالتوصية بالموافقة على الاتفاقية، مشيدةً بالتعاون المصري الكوري في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
ورحب أغلب النواب الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وقال النائب عبد النعيم حامد، أوافق علي الاتفاقية، فيما قال النائب علي بدر نوافق علي الاتفاقية لأنها تعود بالنفع علي العاملين، داعية لأهمية تنمية مهارة العاملين.