الاعتماد على الطاقات المتجددة.. أبرز إنجازات الكهرباء فى 2025 حتى الآن

شهد قطاع الكهرباء والطاقة في مصر العديد من الإنجازات، في ظل تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجيتها للتحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة؛ وفي ظل هذه الجهود، تستهدف مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما تعمل مصر على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، بهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ونجحت وزارة الكهرباء، في النصف الأول من العام الجاري (2025)، في إضافة قدرات كهربائية جديدة للشبكة القومية، والتركيز على الطاقة المتجددة، وتأمين إمدادات الكهرباء لمواجهة ذروة الاستهلاك، وزيادة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتضمنت الخطة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات شملت إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع "أبيدوس" طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء منذ ديسمبر الماضي، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافى بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة فى مصر.
وأسهمت الخطة العاجلة التى وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة لمواجهة الزيادة في فصل الصيف عن طريق توفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإضافة 660 ميجا وات من محطة رياح الزعفرانة التي تم نفذتها شركة أوراسكوم، وإضافة 300 ميجا وات لأول مرة في مصر بتكنولوجيا بطاريات التخزين من محطة "أبيدوس" الشمسية التي تنفذها شركة ايما باور الإماراتية.
دعم المشروعات الصناعية
ووافقت وزارة الكهرباء على توفير الطاقة اللازمة ل 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى، وتدرس توفير مصادر للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لهذه المشروعات، كما أن هناك مشروعا لتصدير الكهرباء من مصر إلى إيطاليا عبر الطاقة المتجددة، باستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
كما تخطط الوزارة للتوسع في إدخال تكنولوجيا بطاريات التخزين للمحطات الشمسية، وذلك لأول مرة بمحطات الطاقة الشمسية، خاصة وأن هناك مميزات كثيرة ومتعددة لبطاريات التخزين أهمها ضمان استمرارية الشبكة وضخ الطاقات المتجددة على مدار الساعة دون الارتباط بوقت محدد.
ويعد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت هو صاحب خطة تكنولوجيا بطاريات التخزين حيث إنه تم الاتفاق على تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف ميجا وات بنظام بطاريات التخزين بالمحطات الشمسية الجديدة الجارى إنشائها ضمن خطة الدولة لتأمين صيف 2025.
وتضمن الخطة إضافة تكنولوجيا بطاريات التخزين للمحطات الشمسية تضمن استمرارية الشبكة والاستفادة من القدرات المولدة من الطاقة المتجددة فى أى وقت
دون الارتباط بالسطوع الشمسي، وتعد تكنولوجيا التخزين عامل أساسي وهام للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية من الناحية الفنية وتضمن عدم تعرضها لأى أعطال طارئة.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء خلال العام المالي 2025-2026 في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وكان وزير الكهرباء، قد أكد أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال
وأشار إلى زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.