السيرة الذاتية للمستشار أسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة الجديد

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2025، بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 يوليو المقبل، خلفًا للمستشار أحمد عبود، وذلك في ضوء التقاليد القضائية الراسخة باختيار أقدم نواب رئيس المجلس لهذا المنصب الرفيع.
ويُعد المستشار أسامة شلبي من أبرز قضاة مجلس الدولة، حيث يمتلك مسيرة قضائية طويلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، شغل خلالها العديد من المواقع المهمة داخل أروقة المجلس.
السيرة الذاتية للمستشار أسامة شلبي:
• تاريخ الميلاد: 23 أبريل 1956
• المؤهلات العلمية:
• ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة – مايو 1977
• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام – جامعة عين شمس – مايو 1980
• دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص – جامعة القاهرة – أكتوبر 1981
التدرج الوظيفي:
• بدأ مسيرته بالعمل في النيابة العامة في أبريل 1978.
• انتقل إلى مجلس الدولة بقرار جمهوري في نوفمبر 1978، في وظيفة مندوب مساعد، وتدرج حتى عُين نائبًا لرئيس مجلس الدولة عام 2000.
أبرز المناصب والجهات التي عمل بها:
• عمل في إدارات الفتوى المختلفة منها:
• وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية
• وزارة المالية والتأمينات
• شغل عضوية هيئة مفوضي الدولة لدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية العليا.
• تولى رئاسة دوائر متعددة في المحكمة الإدارية العليا، منها الدائرتان الثامنة والسابعة.
• شغل منصب وكيل إدارة التفتيش الفني، وعضوًا في المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
• تولى أيضًا منصب وكيل قسم التشريع، والأمين العام المساعد للمجلس لشؤون فرعي الإسكندرية والبحيرة.
• عضو المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – اعتبارًا من 10 مايو 2025.
الانتدابات والمهام الخارجية:
• تولى رئاسة وعضوية عدة لجان فتوى وزارية، منها وزارات: الإسكان، التجارة، التأمينات، والطيران المدني.
• شارك كمستشار قانوني في وزارة الطيران المدني من 2021 حتى 2024، وكان عضوًا في الجمعيات العامة لشركات مصر للطيران والملاحة الجوية.
• أُعير للعمل كمستشار قانوني بمجلس الوزراء الكويتي خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتى مايو 2018.
ويمتاز المستشار أسامة شلبي بخبرة موسعة في التشريع والفتوى والقضاء الإداري، ويُنظر إليه كأحد القامات القضائية المتمرسة في الشأن الدستوري والإداري.