شرطة دبى فى خدمة الشعب!

شغّل الإنذار.. ارجع إلى الخلف قليلا.. ابتعد عن الجوانب القانونية للقضية حتى لا تغرق فى التفاصيل وتخسر استمتاعك بخلفيات حكاية نبيل البوشى، دعك من فكرة أن هذا البوشى نجح بمفرده وبشهادته المتوسطة فى أن يجمع من المال ما فشلت الحكومة بوزرائها وشهاداتهم فى الحصول عليه من الخصخصة التى صدعتنا بها، وضع جانبا فزعك من طمع مليونيرات مصر فى المزيد من الملايين دون ضمان شرعية مصدرها، انسى كل هذا وافرح معى بأن للشعب المصرى الآن جهاز شرطة يخدمه فقط.
افرح بأن للشعب المصرى جهاز شرطة مقره الرسمى فى دبى، ومع ذلك لم يبخل ولم يقصر فى الحفاظ على أموال المصريين من الهرب للخارج، كما كانت تهرب من قبل هى وصاحبها إلى لندن وغيرها من العواصم دون أن تعلم وزارة الداخلية عنها شيئا إلا من الجرائد.
افرح بأن للشعب المصرى جهاز شرطة ينشط فى جمع الدلائل لإسقاط المجرمين دون الوضع فى الاعتبار أنهم رجال أعمال ينتمون لاجهزة ومؤسسات عليا فى الدولة.
يمكنك أن تستخلص تلك النتيجة من قضية نبيل البوشى الذى سقط فى قبضة شرطة دبى، وتعود لتتذكر كيف نجح جهاز الشرطة الذى لم يمر على تأسيسه سوى 50 سنة فى القبض على قاتل سوزان تميم بعد خمس ساعات فقط، بينما فشلت وزارة الداخلية بجلالة قدرها فى تحديد قاتل هبة ونادين بعد أكثر من شهر من التحقيق والتدقيق.. وأحيانا «فتح المندل»!.
سقط البوشى فى دبى رغم أنه يمارس النصب منذ عدة سنوات، ويتحرك فى القاهرة كالملك يزور صفحات الجرائد ويتجرأ ويضع صورته بجوار الرئيس ويدعى العمل مستشارا له، ويعمل فى توظيف الأموال بأرباح خيالية دون أن يقول له أحد «بم» أو حتى «بم بم» على سبيل الهزار.
سقط البوشى فى دبى ولم يسقط فى القاهرة، ربما لأن وزارة الداخلية كانت مشغولة بتحصيل غرامات قانون المرور الجديد أو ربما لأن المبنى الزجاجى الذى تتخذه شرطة دبى مقرا لها دليلا على الشفافية، منحها ثقة الناس وثقة رجالها فى أنهم لا يعملون فى «الضلمة» لخدمة شىء آخر غير القانون والناس، أو لأن شرطة دبى لا تهدر وقتها فى إخفاء معالم انتهاكات بعض أقسام الشرطة، أو تقدم تفسيرات تبرئها من تهمة الاهتمام بالأمن السياسى على حساب أمن الناس وحياتهم وأموالهم كما تفعل وزارة الداخلية فى مصر.
تتخيل الآن أننى أعقد مقارنة بين شرطة دبى وجهاز الأمن المصرى.. ولكن حاشا لله أن أفعل ذلك، فتلك مقارنة ظالمة بين شرطة قوامها 15 ألف فرد ووزارة تضم مئات الآلاف من الجنود والضباط واللواءات، بين شرطة حديثة العهد تخدم إمارة صغيرة وبين جهاز أمنى تمتد جذوره لمئات السنين ويخدم الدول الرائدة فى المنطقة، تلك مقارنة ظالمة جداً يا عزيزى لأن جهاز شرطة نجح فى القبض على قاتل سوزان تميم بعد ساعات من ارتكابه جريمة القتل، وقدم كل الدلائل المادية لإثبات الجريمة، لا يمكن مقارنته بوزارة الداخلية التى تحظى بالجزء الأكبر من ميزانية الدولة، ومع ذلك فشلت فى القبض على سفاح المعادى وتحديد هوية سفاح بنى مزار بعد مرور أكثر من عام، عموما إذا أردت أن تعرف الفارق.. راجع الجزء الخاص بالمبنى الزجاجى والموجود على بعد عدة أسطر مما تقرؤه الآن!