هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل لمستأجري الايجار القديم؟ المستشار محمود فوزي يجيب

أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل لدى الحكومة مقدرة على توفير أكثر من مليون وحدة سكنية للمستأجرين في الإيجار القديم في جميع المحافظات بعد تحرير العلاقة بانقضاء الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات؟"، فأجاب: "المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"ورداً على سؤال: هل الحكومة قادرة؟ بالفعل قادرة، لأن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية. والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا".
وأردف: "لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط".
وواصل: "هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون. ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027".
وأكد: "لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق".
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، وردًا على سؤال الحديدي: "لماذا تم التقسيم إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؟ ولماذا لم يتم تقسيمها على أساس مدن وقرى وأحياء؟"
أجاب فوزي: "في السابق، كان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً: "لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح.