بالفيديو: سامح عاشور ل"النهار": المرحلة الانتقالية ستستمر حتى بعد خروج المجلس العسكرى من المشهد السياسى.. وأنا ضد المساس بالهيئة القضائية.. قانون العزل لو فُعل من سنة لم يكن أحمد شفيق ترشح للرئاسة

وصف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، المشهد السياسى العام للجمعية التأسيسية للدستور ب "المأساوى"، وأضاف أنه يشبه العفاريت وتصيبه أمراض كثيرة، وأن هذه الأخطاء لا يمكن أن ننسبها إلى تيار بعينه، وإنما تتحمله جميع التيارات السياسية بأحجام مختلفة، ونتحمل أخطاء عدم بناء الدستور طوال عام ونصف، حيث يطالب البعض بإنهاء المرحلة الانتقالية قبل بناء الدستور.
وأكد عاشور خلال حواره مع الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن المرحلة الانتقالية ستستمر حتى بعد خروج المجلس العسكرى من المشهد السياسى، لعدم وجود دستور، وبالتالى دخلنا فى صراعات مختلفة، وكأن الشعب المصرى هو أول من يقوم ببناء دستور، ولكن مصر هى من الدول السباقة فى بناء الدستور، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لا يريد الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف عاشور، أن هناك قضية أخرى مختلقة خلال الفترة الماضية وهى أن الأحزاب السياسية سواء الأغلبية والمعارضة تعتقد أنها تمثل الأمة وهذا غير صحيح فهى لا تمثل إلا 40% من آراء الشعب والنسبة الباقية تمثل باقى المجتمع من الأزهر والكنيسة والسلطات القضائية وبالتالى تركنا المنطق ودخلنا فى التفاصيل المزعجة.
وأشار عاشور، إلى أنه نظرا للتخوف من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تقدم الاستشارى بمقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية تتضمن إعادة تشكيل الجمعية لتضم رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ونقباء النقابات المهنية المنتخبين، ورؤساء الهيئات الدينية، وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات، وبذلك نضمن التنوع والشمول السياسى للجمعية، وعدم سيطرة أى حزب أو تيار عليها.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن تنتهى القوى الوطنية والسياسية من تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل كافة فئات وأطياف المجتمع، حتى يتم صياغة دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع، داعيا إلى نبذ الخلاف والفرقة والتوحد حول المصلحة العليا للوطن، لأن الظروف الراهنة التى تمر بها مصر لا تحتمل أية خلافات، موضحا أن المجلس العسكرى يبذل قصارى جهده لأن لا يكون معاديا للتيارات السياسية.
وأكد عاشور أن مهاجمة المجلس العسكرى أمر غير مقبول فى الوقت الحالى فهو المسئول الأول عن أمن البلاد، كاشفا عن أن المجلس العسكرى كان له دور فى تأمين العملية الانتخابية ومن غير المنطق توجيه السباب والشتائم إليه، وخاصة فى عدم وجود دستور للبلاد، وإنما من الممكن الاختلاف فى وجهات النظر السياسية، فالشعب المصرى لم يقم بثورة من أجل تطهير النظام السابق بل من أجل بناء دستور يضمن الحرية لأبناء الشعب المصرى واستحقاقاتها.
وأشار عاشور، إلى أن مجلس الشعب ليس مشرعا دستوريا وأن المجلس العسكرى طبقا للأحداث والتسلسل الزمنى هو المشرع الأساسى للدستور، ولا يجوز للمجلس العسكرى إعداد الدستور دون الرجوع لمجلس الشعب.
وقال عاشور ردا على ما يقال عن انحياز المجلس الاستشارى للمجلس العسكرى، قال إن المجلس الاستشارى من أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية تقصير السقف الزمنى لتسليم السلطة، وإلغاء فكرة محاكمة المدنيين عسكريا، وإنشاء الجمعية التأسيسية متملثة من كل التيارات والأحزاب السياسية.
وأردف عاشور أن من أبرز أخطاء المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية هى أنه لم يضع النقاط على الحروف فى كثير من الأمور، بداية من الدستور والإعلان الدستورى، وأحداث محمد محمود، وكان يجب عليه توضيح التفاصيل الخاصة بالأحداث الدامية التى شهدها الشعب المصرى، بالإضافة إلى أنه لم يسع لعودة جهاز الشرطة والأمن إلى الشارع ، موضحا أن رجل العسكر لا يجيد إلا التعامل مع العدو الخارجى، وليس العدو الداخلى من مواجهة المتظاهرين، فهى ثقافة لن تحل مشاكل ميادين.
وعن قانون العزل قال عاشور، هو قانون ثورة يتماشى مع الحالة الثورية التى نمر بها، ولكنه غير دستورى، معترفا بأن البرلمان بدوره ثورى أيضا، ومن حقه اتخاذ قرارات ثورية، لأن المرحلة المقبلة ستحكمنا الشرعية الثورية، كاشفا عن أن قانون العزل لو فُعل من سنة لم يكن أحمد شفيق ترشح لانتخابات الرئاسة.
وفى حال فوز شفيق فى الانتخابات الرئاسية قال عاشور إنه يجب أن نحترم الحكم القضائى مع الاعتراف بحق التظاهر بميدان التحرير للتعبير عن مطلب من المطالب التى تنادى بها الثورة.
وحذر عاشور، من استمرار الأزمة بين البرلمان والقضاة، وأن استمرار الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية ليس فى صالح مصر، فنحن لسنا فى نظام مستقر، والاعتراض على الحكم القضائى أمر وارد، بدون تجريح وإساءة للهيئة القضائية، فهذه قضية وطن وليس قضية نظام سابق، وشدد على ضرورة أن يعرف كل طرف حدوده وحقوقه وواجباته، فمصر لا تتحمل أزمة بين البرلمان والقضاء، داعيًا الجميع إلى تهدئة ومراعاة ظروف الوطن.