توافق مع ما كشفه "اليوم السابع" عن كواليس محاولات الصلح داخل عائلة نوال الدجوى.. النيابة العامة تُسدل الستار على قضية السرقة بحفظ التحقيقات بعد التنازل الرسمى.. والجدة تبرئ أحفادها وتسعى لرأب الصدع

أسدلت النيابة العامة الستار على واحدة من أكثر القضايا العائلية إثارة للجدل، والتي عُرفت إعلاميًا ب"واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وذلك بعد أن بادرت الأخيرة بالتنازل عن شكواها رسميًّا، دون توجيه اتهامات إلى أي من أحفادها، تعزيزًا لمساعى الصلح وحرصًا على تماسك الأسرة.
قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، والذي نُشر في بيان رسمي، أكد على عدم ثبوت أي اتهامات بحق كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي، مشيرًا إلى أن التنازل الصريح من الشاكية قد أغلق الملف جنائيًّا، في خطوة عكست رغبة واضحة في إنهاء الأزمة التي شغلت الرأي العام.
"اليوم السابع" كان أول من أشار لسعي الأحفاد للتصالح
"اليوم السابع" كانت قد نشرت، في 26 مايو الماضي، تقريرًا استند إلى مصادر مقربة من العائلة، كشف عن مساعٍ متكررة للصلح بدأت منذ العام الماضي وحتى قبل الحادث بأيام قليلة بين الدكتورة نوال وحفيدتيها من جهة، وأحمد وعمرو من جهة أخرى.
وإن أول محاولة تصالح باءت بالفشل بسبب دعوى الحجر التي رفعها الشقيقان أحمد وعمرو ضد الدكتورة منى الدجوي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، وتوفيت الأخيرة في مارس 2025، قبل أن تكتمل جهود الوساطة.
وفاة أحمد.. ثم إعادة فتح باب الوساطة
فيما بعد، وتحديدًا قبل أسابيع من وفاة أحمد الدجوي، كشفت المصادر عن جولة ثالثة من محاولات التهدئة، قادها وسيط محل ثقة من الطرفين، وتم عرض مقترحات جديدة حول تقسيم الميراث، غير أن المشاورات توقفت مجددًا مع الوفاة المفاجئة لأحمد الدجوي.
ورغم ما حدث، نقلت المصادر عن الدكتورة إنجي وماهيتاب، رغبتهما الصريحة في استمرار مساعي المصالحة، مؤكّدتين انفتاحهما على التفاوض مع ورثة أحمد، من أجل طيّ صفحة الخلاف بشكل نهائي وودي.
وبين ما نُشر، وما تم الإعلان عنه رسميًّا، يظهر أن النية في الصلح كانت حاضرة منذ البداية، لكنها تعثّرت لأسباب خاصة وطارئة، لتُسدل النيابة العامة منذ قليل الستار، على المشهد الجنائي، وتترك باب التصالح الإنساني والاجتماعي مواربًا أمام الأطراف.