إندبندنت: ضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية لفرض ضرائب على الثروة

تتعرض وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لضغوط مكثفة من أكبر الداعمين مالياً ل حزب العمال الحاكم فى المملكة المتحدة من أجل تجنب إجراء تخفيضات فى مراجعة الإنفاق الأسبوع المقبل، والسعى بدلا من ذلك إلى فرض ضرائب على الثروة لتمويل الخدمات العامة فى بريطانيا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، أظهر استطلاع رأى أجراه مؤتمر النقابات العمالية أن أغلبية الرأى العام، بنسبة 54%، يدعمون الضرائب على الشركات الكبرى والأفراد الأكثر ثراءً كوسيلة بديلة لزيادة الإيرادات. بينما عارض هذه الخطوة 28% فقط.
وحث الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، بول نوفاك، الحكومة على "المضى قدمًا" والبناء على "البداية الإيجابية التى حققتها فى ميزانية العام الماضى من خلال توفير تمويل مستدام لخدماتنا العامة وبنيتنا التحتية"، مُحذرا من أن الناس "سئموا من نظام لا يُؤدى فيه أصحاب النفوذ دورًا يُذكر".
وجاء ذلك بعد أن ضغطت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر على السيدة ريفز للنظر فى فرض ثمانى ضرائب على الثروة بدلاً من محاولة فرض تخفيضات على الإدارات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الحرب الأهلية" داخل الحكومة البريطانية بشان مراجعة الغنفاق، المقررة يوم الأربعاء المقبلة، قد شهدت معارضة من جانب وزارة الإسكان التى تقودها راينر، وأيضا من جانب وزارة الداخلية التى ترأسها أيفت كوبر.
ومن المتوقع أن تكشف وزارة الخزانة عن حزمة من تخفيضات الإنفاق، فى محاولتها التوفيق بين الوفاء بوعود الحزب الانتخابية والالتزام بقواعدها المالية التى فرضتها على نفسها.
واتحاد نقابات العمال إلى الانتقادات الموجهة إلى مكتب مسئولية الميزانية بشأن ما إذا كانت توقعاته الخاطئة تؤثر سلبًا على خطط الإنفاق.
ويُصدر مكتب مسئولية الميزانية توقعات مرتين سنويًا إلى جانب ميزانية الخريف وبيان الربيع، اللذين تستخدمهما الحكومة لاتخاذ قرارات السياسة المالية.
لكن نوفاك قال: إنه حان الوقت الآن لمراجعة دور مكتب مسئولية الميزانية وافتراضاته المالية لمنح بريطانيا مرونة أكبر للاستثمار فى مستقبلنا، مع تأكيد اتحاد نقابات العمال على أن التغييرات قصيرة الأجل فى التوقعات لا ينبغى أن تُحرك عملية صنع القرار الحكومى على المدى الطويل.